كتب الخبير العسكري دميتري بولتينكوف، في "إيزفيستيا"، عما إذا كان يحق لباريس الاعتراض بهذه الدرجة على إلغاء صفقة الغواصات، على خلفية سوابقها في التنصل من التزاماتها مع الآخرين.
وجاء في المقال: في الإعلان الأخير عن التعاون المشترك "AUKUS"، الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إنجلترا وأستراليا في 16 أيلول 2021، أكثر ما أثار الاهتمام البند الخاص ببناء ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية للبحرية الأسترالية. وفي الوقت نفسه، إلغاء العقد المبرم مع الشركة الفرنسية Naval Group لبناء 12 غواصة غير نووية.
بدأت مناقصة الغواصات الأسترالية في كانون الأول 2011، عندما أعلنت وزارة الدفاع عن مناقصة لتطوير وتوريد 12 غواصة جديدة.
وشاركت في المسابقة شركات فرنسية وإسبانية وألمانية وسويدية ويابانية. كان مطلوباً من المطور رفع سوية نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى أقصى حد، وتوطين البناء بأعلى مستوى.
ومن المثير للاهتمام، أن باريس لم تعد بنقل التكنولوجيا المعنية في المرحلة الأولى، إنما في المراحل التالية. وقد أدركت القيادة العسكرية الأسترالية أن هذا ليس المطلوب، وقامت بتعطيل المشروع بنشاط. ومع ذلك، توقيع العقد أخيرا في العام 2019. في الواقع، كان من ينبغي أن يجري البناء الرئيس في فرنسا.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن باريس أثبتت بطرق مختلفة أنها شريك غير جدير بالثقة في التعاون العسكري التقني. فمثلا، بعد اندلاع النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، رفض الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند في العام 2015 تسليم روسيا سفينتي الإنزال المبنيتين جزئيا من نوع ميسترال "سيفاستوبول" و"فلاديفوستوك".
ولدى أستراليا أيضا تجربة مؤسفة في التعاون مع فرنسا. ففي بداية القرن الحادي والعشرين، اشترت 22 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Tiger ARH من شركة إيرباص. وخلال السنوات اللاحقة كلها، عجزت هذه الطائرات عن تحقيق السوية القتالية المعلنة وأظهرت ضعف قدراتها التقنية.
بطبيعة الحال، وجه انهيار عقد الغواصات بين أستراليا وفرنسا ضربة جدية للبزنس والسلطات السياسية. إنما، على خلفية سلوك الفرنسيين مع شركائهم، تبدو هستيريا قصر الإليزيه الحالية، واستدعاء السفراء والصراخ حول "طعنة في الظهر" غير مفهومة.
