قسيم دحدل
للمرة الثانية، ترد وزارة المالية طلب زيادة نسبة طبيعة العمل للممرضين والفنيين في المستشفيات إلى 75% شهريا، وذلك أسوة بفنيي التخدير والمعالجة، مبقية على النسبة القديمة البالغة ما بين 3 – 5% شهريا وفقا لقانون العاملين الأساسي رقم 20.
وفي كتابه الموجه مؤخراً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب برقم 12490/ 11/42، ردا على كتاب قدمه النائب في مجلس الشعب محمد هادي مشهدية بشأن إعادة النظر بطبيعة عمل الممرضين بين وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن التعويضات تحكمها المادتان 97 و98 في قانون العاملين الأساسي في الدولة وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/م. و لعام 2005، وبالتالي فإن تعديل تلك التعويضات يتطلب قرار رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت العضو في مجلس الشعب ثناء فخر الدين طالبت أيضا خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة، أيضاً، بمنح الممرضين طبيعة عمل 75%، وتفعيل نقابة التمريض وتطبيق قانون الأعمال المجهدة، وكان هناك لقاء بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المجلس المؤقت لنقابة التمريض منذ شهر وطرحت هذه المواضيع للمناقشة.
كما كان عضو مجلس الشعب أيمن بلال قدَّم كتابا، عام 2018، إلى وزير المالية السابق، الدكتور مأمون حمدان، فكان قراره التريث بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى..! علما أنه تم زيادة طبيعة العمل لكثير من قطاعات الدولة المختلفة، ومنهم فنيو التخدير والمعالجة وعمال المخابز والإطفاء والنظافة والعاملين في وزارة المالية…
وعليه، يرى الممرضون في عدم التعديل ظلما كبيرا لهم، الأمر الذي سيدفعهم إما للسفر خارجا حيث الرواتب العالية والمحفزات، وإما إلى تقديم استقالاتهم وطلب التقاعد المبكر نتيجة الظلم والتهميش وعدم العدالة والأنصاف والتمييز بين مكونات العمل الواحد، ما يؤدي إلى نقص الكوادر التمريضية السورية والكفاءات الخبيرة بعدما كلفت الدولة أموال طائلة لتدريبها.
ويعاني الممرضون السوريون من صعوبات تورقهم، أهمها عدم منحهم طبيعة عمل وحوافز منصفة وكذلك عدم الجدية في تفعيل نقابة التمريض استنادا للمرسوم رقم 38 لعام 2012، وعدم انتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وإحداث صندوق تقاعد الممرضين، وكذلك عدم منحهم راتبا تقاعديا أسوة بالنقابات الأخرى، علما أنه وفي عام 2016 تم تشكيل المجلس المؤقت لنقابة التمريض، وقدمت ثلاثة أنظمة داخلية ولم يتم إقرارها لأن هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض، سواء من المجلس المؤقت نفسه وبعض الجهات الأخرى.
وكذلك تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006، أي السنة بسنة ونصف، والشامل لتمريض المستشفيات الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأشعة والعدوى والأوبئة ككورونا، وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض، وعدم شمول الممرضين في قرار الوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة، خاصة في ظروف انتشار كورونا
