دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لسانا بين وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن إعفاء المواد الأولية كمدخلات إنتاج لازمة للصناعة من كل الرسوم الجمركية المحددة ومن الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد سيمكن المنشآت الصناعية من الحصول على المواد الأولية المستوردة اللازمة بأقل كلفة ممكنة لتمكين منتجاتها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وكذلك في الأسواق الخارجية عند تصديرها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني ما ينعكس بشكل إيجابي على دوران العجلة الإنتاجية والحركة التجارية والوضع المعيشي بشكل عام من ناحية تخفيض الكلف وبالتالي تخفيض الأسعار.
وأشار الوزير صباغ إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية بتطبيق القانون كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تطبيق مواد القانون لتحقق النتائج المرجوة منه على أمثل وجه.
