تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوفيركو، في "فزغلياد"، حول عجز الولايات المتحدة عن التأثير الجدي في أسعار النفط بعدما كانت تتلاعب بها وفق مصلحتها.
وجاء في المقال: أصبحت القفزة الحادة في أسعار الوقود أهم مشكلة سياسية محلية في الولايات المتحدة: تدرك إدارة جو بايدن أن ارتفاع أسعار النفط ضار بالاقتصاد الأمريكي، لكنها عاجزة عن التأثير في الوضع. علما بأن منتجي النفط الأمريكيين كانوا قبل بضع سنوات قادرين على خفض أسعار النفط العالمية بمجرد زيادة إنتاجهم.
تمتلك أمريكا أدوات قليلة للاستجابة للوضع دون زيادة إنتاجها. أحد أكثر السيناريوهات التي نوقشت للتعامل مع نقص إمدادات النفط هو استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية. إذا رفضت الولايات المتحدة ضخ النفط من احتياطاتها الاستراتيجية، فسوف تستمر الأسعار في الارتفاع، وعلى هذا الرأي يجمع الخبراء.
وفي الصدد، قالت كبيرة المحللين في مركز Alpari للمعلومات والتحليل، آنا بودروفا: "لم تختر أوبك+ الطريق الأكثر سطوعا، لكنه بالتأكيد الأكثر دراسة وجدوى: فهي تعيد إلى السوق ذلك الخام الذي تم سحبه سابقا بشكل تدريجي ودون تسرع، ما يجعل منتجي النفط العالميين الآخرين في حالة توتر شديد، والذين يرغبون في تحقيق توازن سريع في السوق، في اتجاه أو آخر. ويفضلون أن يجري ذلك بأيدي الآخرين".
ومع ذلك، فلن يكون من الممكن التغلب على نقص الخام عن طريق أوبك+ وحدها. فيجب أن تنضم الولايات المتحدة والمنتجون الآخرون إلى الجهود. وتذكّر بودروفا بأن الولايات المتحدة أغلقت العام الماضي، بسرعة، مشاريع النفط الصخري من أجل التأثير في أسعار الخام، لكنها لن تكون قادرة على استعادتها بالسرعة التي أغلقتها فيها. وهذا على الأقل مكلف للغاية من زاوية تكنولوجية".
سيعتمد الكثير على مصير صفقة أوبك+. تنطلق أوبك من الافتراض بأن وراء نمو نمو الإنتاج العام المقبل ستكون روسيا والولايات المتحدة- كما يقول كبير محللي الاقتصاد الكلي وأسواق النفط والمنتجات النفطية في بتروليوم تريدنغ، أندريه دياتشينكو- وقال إن روسيا تستخرج الآن أكثر من الحصة المقررة، بحسب بيانات أوبك+، لكن هذا ليس عاملا حاسما حتى الآن، حيث لا يستطيع جميع أعضاء التحالف استعادة إنتاجهم بعد انهيار العام الماضي.
