منذ سنوات تنصب جهود الإدارات وكل الخبرات على إدارة النقص وأتمتته بدل أن تتجه إلى التفكير الإيجابي الذي يقود الى الوفرة بدل الشح، حتى إن ما يجري على مستوى الإدارات العامة من إعادة هيكلة ما هو إلا عبارة عن تدوير ودمج للمراكز الوظيفية بهدف تخفيف الأعباء والنفقات دون الوقوف على مستوى الخدمة التي تقدمها هذه الجهات بظل الهيكليات الجديدة.
لا شك أن هذه الأفكار والإجراءات ناتجة عن طبيعة الأزمة ونقص الموارد، في حين أن الهدف الأساسي لعمل الإدارات وهيكلتها يجب أن يتجه الى تحقيق إصلاح جذري للإدارات يمكنها ويسهل عملها في تقديم الخدمات، ولكن يحقق بالوقت نفسه الشفافية في العمل والذي يقود بالنتيجة إلى تقليص الفساد، وبالتالي سيكون موضوع تحسين تقديم الخدمات تحصيلاً حاصلاً.
من هنا يمكن القول: إن عملية الإصلاح يجب أن يكون منطلقها ومركزها الجهة المعنية بتجميع ونقل المعلومات وأتمتتها، أي وزارة الاتصالات، وبقراءة متأنية لكل ما جرى في ملف الإصلاح الإداري من خارج المشروع، فقد تم إصدار عدد من التشريعات والقرارات التي تتصف بالكثير من الإيجابية وتصب في مجال الإصلاح الإداري، ولكنها لم تطرح في نطاق مشروع الإصلاح الإداري الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية مثل إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات، والذي تولته وزارة الاتصالات، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع البطاقة الذكية الذي أطلقته وزارة النفط وقد بدت نتائجه الإيجابية واضحة على الأرض في حل كثير من الاختناقات وإلغاء عدد من حلقات الفساد والمتاجرة بالمواد المدعومة.
مشروع الإصلاح الإداري ليس ضرورة، بل هو مطلب لوقف الخلل الحاصل في مؤسسات الدولة وأساس لإيصال الكفاءات والخبرات ومحاربة الفساد، ولكن يجب أن يكون منطلقاً لبناء مرحلة قادمة منفتحة قائمة على الوفرة، وليس على النقص، وأتمتة النقص وإشغال الكفاءات والعقول بإدارة الشح.
معد عيسى
