محطة أخبار سورية
وقعت سورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين 29-11-2010 وثيقة قيمتها 858400 دولار لمشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية في مبنى هيئة تخطيط الدولة وذلك في إطار برنامج التعاون القطري السابع بين الطرفين للأعوام 2007-2011.
وتبلغ المدة الزمنية للمشروع سنتين وتصل مساهمة هيئة تخطيط الدولة فيه إلى 508400 ألف دولار ووزارة الاتصالات والتقانة إلى 300 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 50 ألف دولار.
ويهدف المشروع إلى البدء بمرحلة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال تعزيز القدرات التشغيلية والإطار المؤسسي بغية تحقيق التنسيق الكلي بين مشاريع الحكومة الإلكترونية وتطوير نظام للرصد والتقييم لمبادرة الحكومة الإلكترونية وتطوير ونشر المعايير المتعلقة بمشاريعها وتقديم المساعدة التقنية اللازمة للجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها إلكترونياً وتشغيل البوابة الإلكترونية بعد تهيئة ونشر المعلومات الضرورية وضمان التنفيذ الفعال للبرامج المطروحة ومتابعتها ووضع تصور لنموذج إداري يضمن استدامة تنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية بعد انتهاء المشروع.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة د. عماد الصابوني إلى أن الحكومة الإلكترونية التي أقرت مطلع العام الجاري مازالت في بداياتها موضحا أن وزارته ستقوم بالتنفيذ والأتمتة وتقديم الخدمات في الحكومة الإلكترونية.
وأكد أن وزارة الاتصالات ستقوم بالرصد والتقييم والمراقبة من خلال منظومة مؤتمتة وسيكون المؤشر الأساسي للنجاح في مدى الاستخدام و الاستفادة لافتاً إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشاريع مختلفة.
وبين رئيس هيئة تخطيط الدولة د. عامر لطفي أنه يوجد لجنة توجيهية عليا لمبادرة الحكومة الإلكترونية ولجنة تنفيذية تقوم برسم المعالم والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان نجاحها.
واعتبر الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن المشروع سيسهم في إحداث وحدة لرصد وتقييم سجلات البيانات الوطنية للحكومة الالكترونية وإنشاء وحدة بوابتها وتنفيذها وتطوير معايير الحكومة الإلكترونية وأدواتها الداعمة وتنفيذ الخدمات المشتركة والاستشارية لبرامجها ومشاريعها بطريقة فعالة ووضع استراتيجية الاتصالات والعلاقات لمشاريع الحكومة الالكترونية وتنفيذها ودعم القدرات المؤسساتية للمبادرة من خلال تقديم عدة سيناريوهات لتحويل المبادرة إلى هيئة ناظمة.
