منحت منظمة رقابية لمكافحة الفساد إسرائيل أسوأ نتيجة لها على الإطلاق في التصنيف العالمي لكيفية تعامل الدول مع الفساد الحكومي. ومنح مؤشر الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيس تصورات الفساد في القطاع العام وفقًا لخبراء ورجال أعمال، إسرائيل 59 نقطة من أصل 100. تُمنح أعلى الدرجات للبلدان التي لديها أقل قدر من الفساد.
وتحتل إسرائيل المرتبة 36 من بين 180 دولة في تقرير عام 2021، بعد أنْ احتلت المرتبة 28 قبل خمس سنوات. من بين 37 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحتل إسرائيل المرتبة 29، متراجعة أربع مراتب مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتقول المنظمة إن الدرجات مستمدة من “المستويات المتصورة للفساد في القطاع العام في كل بلد وفقًا للخبراء ورجال الأعمال”، واستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من 13 منظمة، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة “فريدوم هاوس”.
لم تقدم منظمة الشفافية الدولية أي تفاصيل حول سبب الدرجة التي أعطتها لإسرائيل أو حول أي دولة شملتها الدراسة، ولم تدرجها ضمن تلك الدول المدرجة في قسم “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ولا في أي منطقة أخرى.
وقالت نيلي عراد، رئيسة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، إنّ مؤشر هذا العام “يشير إلى أنّ ظاهرة الفساد في إسرائيل آخذة في التزايد”، لافتةً إلى أنّ “هذه الظاهرة مقلقة بشكل خاص في ضوء جائحة كوفيد-19، عندما تكون هناك حاجة إلى قدر إضافي من الشفافية كحماية من الإضرار بأسس الديمقراطية، وأضافت أنّ “الترتيب المتدني لإسرائيل هو علامة تحذير من التحرك نحو بوادر دولة فاسدة”.
وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه المنظمة مؤشرها لعام 2021، أقر زعيم حزب “شاس” والوزير السابق أرييه درعي بارتكاب مخالفات ضريبية في محكمة الصلح في القدس في إطار صفقة إدعاء استقال بموجبها أيضًا من الكنيست، فيما يُواجِه أعضاء الكنيست يعقوب ليتسمان ودافيد بيطان وحاييم كاتس هم أيضًا لوائح اتهام محتملة لارتكابهم جرائم فساد مختلفة خلال شغلهم مناصب في الخدمة العامة.
جديرٌ بالذكر أنّه تمّ شمل إسرائيل من بين 27 دولة، بما في ذلك أستراليا وكندا وقبرص ولبنان وهندوراس، التي وصلت أيضًا إلى أدنى مستوى تاريخي في تصنيفاتها الفردية هذا العام.
ومن بين قضايا أخرى خلال العام الماضي، أشارت المنظمة إلى استخدام برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، والذي تم ربطه بالتجسس على نشطاء حقوق إنسان وصحفيين وسياسيين في جميع أنحاء العالم.
وقال التقرير إن الوباء “استُخدم في العديد من البلدان كذريعة لتقليص الحريات الأساسية وتجنب الضوابط والموازين المهمة”.
الولايات المتحدة، التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 67 نقطة في عام 2020، حافظت على هذه النتيجة هذه المرة لكنها تراجعت مرتين إلى المركز 27.
وقالت منظمة الشفافية إنّ الولايات المتحدة خرجت من قائمة الدول الخمسة والعشرين الأوائل للمرة الأولى “لأنها تُواجِه هجمات مستمرة على انتخابات حرة ونزيهة ونظام تمويل حملات غير شفاف”، على حدّ تعبيرها.
جديرٌ بالذكر أنّ رئيس الكيان الأسبق، موشيه كتسّاف، كان قد قضى سنوات طويلة في السجن بعد إدانته بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسيّة، كما أنّ رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، سُجِن لعدّة سنواتٍ بعد إدانته بمخالفات النصب والاحتيال وتلقّي الرشاوى.
