البراميل القادمة من طهران لا يمكن أن تعوّض خسارة النفط الروسي.
واشنطن - تستشعر الولايات المتحدة انفلات ملف الطاقة من بين أيديها وهو ما يدفعها إلى التودد لإيران وفنزويلا، ما يعني أنها تنظر إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كخطر أقل حدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وزار مسؤولون أميركيون كبار فنزويلا السبت للقاء حكومة مادورو التي تفرض عليها أميركا عقوبات وسط توقعات بأن يكون سبب الزيارة إقناع فنزويلا بأن تكون مصدرا بديلا لإمدادات النفط إذا حاولت واشنطن فرض قيود على شحنات موسكو من الطاقة.
وهذه أرفع زيارة أميركية إلى فنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسط حملة من العقوبات الأميركية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو حليف بوتين.
وقال مصدر - طلب عدم نشر اسمه- لرويترز إن مسؤولين أميركيين وفنزويليين عقدوا جولة محادثات السبت لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. ولم يتضح ما إذا كان سيتم عقد اجتماع آخر.
ويبدو أن خطة واشنطن تتمثل في الاعتماد على النفط الفنزويلي والإيراني لضمان عدم حدوث اختلال في السوق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ويقول المحللون “إذا حظر الغرب النفط الروسي فقد ترتفع أسعار الخام العالمية إلى 150 دولارا للبرميل”.
ويذكر هؤلاء المحللون أن “احتمال إبرام اتفاق نووي مع إيران يسمح لها بالعودة بشكل شرعي إلى تصدير نفطها قد يمثل تهدئة لأسعار النفط، لكن البراميل القادمة من طهران لا يمكن أن تعوّض خسارة النفط الروسي”.
وكتبت حليمة كروفت، المحللة في آر.بي.سي كابيتال، ضمن مادّة نقلتها رويترز الخميس “بينما لا يزال البعض متمسكا بفكرة أن اتفاقا مع إيران سيوفر الكثير من التخفيف (من ارتفاع أسعار النفط)، فإننا نحذر مرة أخرى من أن الصفقة لم تُبرم وأن الفوائد التي ستترتب عليها ستكون ضئيلة جدا بحيث لا تكفي لإحداث تأثير يُذكر أمام روسيا”.
وحتى في حالة عدم فرض عقوبات على النفط الروسي فإنه من المقرر أن تظل الأسعار مرتفعة وتقفز أكثر لأن المشترين والمصافي أصبحوا في وضع “عقاب ذاتي”، ولا يجرأون على لمس الخام الروسي ويبحثون عن إمدادات بديلة.
ويوجد بالفعل اضطراب في صادرات النفط الروسية حيث تواجه موسكو تحديات متزايدة في بيع الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا، إذ لا يرغب التجار ومصافي التكرير والبنوك وشركات التأمين وأصحاب الناقلات في لمس أي شيء تقف وراءه موسكو. وقوبل الغزو الروسي لأوكرانيا برد فعل شديد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
حتى في حالة عدم فرض عقوبات على النفط الروسي من المقرر أن تظل الأسعار مرتفعة وتقفز أكثر
وطرد الحلفاء الغربيون العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت الدولي، وعلى الرغم من عدم تطبيق العقوبات المباشرة على النفط والغاز الروسيين (حتى الآن) أصبحت تجارة السلع الروسية “سامّة” بالنسبة إلى العديد من اللاعبين العالميين.
وقالت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في إنرجي أسبكتس، لشبكة سي أن بي سي الأربعاء “بسبب العقوبات المصرفية قدّرنا أنه لا يمكن المساس بـ70 في المئة من صادرات النفط الخام الروسية، ويعني هذا حوالي 3.8 مليون برميل في اليوم”.
ويقول محللون إن العقوبات المفروضة على النفط المستورد من روسيا (التي تصدر نحو خمسة ملايين برميل يوميا من الخام و2.8 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة) سيكون لها تأثير أكبر على موازين السوق مقارنة بالعقوبات على إيران وفنزويلا في السنوات السابقة. ومع ذلك، وحتى دون عقوبات مباشرة، بدأ المشترون يفرضون العقوبات من تلقاء أنفسهم.وقال جون كيلدوف، الشريك في أغاين كابيتال، لشبكة سي أن بي سي هذا الأسبوع إن “سوق النفط تعتقد أن العقوبات على النفط الروسي قادمة”، وتابع “يُحدث (نقص) هذه البراميل (الروسية) فجوة لا يمكننا سدّها، ولهذا السبب فإن هذه السوق في حالة تأخر شديد”.
