القاهرة- انضمت 98 امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة بمصر الأحد، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد.
وتأتي التعيينات في أعقاب مرسوم رئاسي صدر في أكتوبر 2021، حيث تم توزيع القاضيات منذ ذلك الحين على دوائر مختلفة وأدين اليمين أمام رئيس مجلس الدولة.
وأفاد بيان لمجلس الدولة أن القاضيات الجديدات خضعن منذ أكتوبر للتدريب على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد.
وفي ما يتعلق بشعور القاضيات الجديدات قالت المستشارة مها عبدالفتاح الطنطاوي “طبعا شعورنا فيه فخر ممزوج برهبة لأن الحدث كبير وخطوة تاريخية كبيرة أن تتولى المرأة المناصب القضائية في مصر وهو ما لم يكن متاحا”.
وذكر بيان للمجلس القومي للمرأة أنه على الرغم من أن النساء يمارسن مهنة المحاماة منذ ثلاثينات القرن الماضي إلا أنهن لم يشغلن أي مناصب قضائية حتى عام 2003 عندما تم تعيين أول قاضية، الراحلة تهاني الجبالي، في المحكمة الدستورية.
وعلقت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على الحدث قائلة “صعدت المرأة المصرية على منصة مجلس الدولة بعد 72 عاما”.
وأكدت أنها في “قمة السعادة والفخر بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة المصري.. إنه يوم تاريخي
جديد وغير مسبوق في حياة المرأة المصرية”.
وأوضحت أن “تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطني”.
وبحسب تقرير صدر عام 2017 عن المجلس القومي للمرأة، فقد تم تعيين ما مجموعه 66 قاضية في السنوات الأخيرة التي تلت ذلك حتى عام 2015، ليصل العدد الإجمالي للقاضيات المعينات 67 قاضية، وهو رقم يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي عدد القضاة في البلاد البالغ نحو 12 ألف قاض.
وفي عام 2021 صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 129 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين والرابعة إقليميا بعد إسرائيل والإمارات وتونس.
وأبرز التقرير أن مصر أغلقت في المجمل 63.9 في المئة من إجمالي الفجوة بين الجنسين وحققت تقدما في التمكين السياسي وما يتعلق بالصحة والبقاء إضافة إلى التحصيل العلمي.
وفي ما يتعلق برؤية القاضيات الجديدات للمستقبل قالت المستشارة ياسمين حلمي “بالنسبة إلى المستقبل آمل أن نقدم إضافة لمجلس الدولة ونسهم في تطويره وفي تطوير المجال القضائي عموما”.
ووجهت حلمي رسالة للفتيات قائلة “لا تفقدن الأمل، وطورن أنفسكن، وفي وقت ما ستجدن أنفسكن في المكان الذي تستحققنه”، مشيرة إلى أن جميع القاضيات المعينات في مجلس الدولة حاصلات على درجة الماجستير في القانون.
وأوضحت أن القاضيات حصلن على دورات تدريبية مكثفة عن طريق مجلس الدراسات بمجلس الدولة و”هذه الدورات كان لها دور مهم جدا حيث أثقلتنا فنيا بشكل كبير جدا، وأهلتنا نفسيا بصورة كبيرة، ونحن كنا نحتاج لهذا التأهيل النفسي قبل المباشرة”.
ويعد مجلس الدولة أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، وأنشئ العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين ومشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها.
