محطة أخبار سورية
تعرض مسؤولون بقطاع الاتصالات السوري لوابل من الأسئلة في اجتماع مع شركات عالمية بخصوص مناقصة لمنح رخصة لخدمات الهاتف المحمول بالبلاد ينظر إليها باعتبار أنها اختبار لعزم البلاد المعلن على التخلي عن السرية في إنجاز الصفقات.
وأفاد مسؤولون بشركات اتصالات أن الاجتماع الذي جرى في دمشق كان في إطار إجراءات طرح مناقصة على ثالث رخصة لخدمات الهاتف المحمول في واحدة من آخر أسواق الشرق الأوسط ذات فرص النمو الكبيرة.
وتعرض قطاع الهاتف المحمول وهو مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية لتدخلات سياسية منذ منحت الحكومة عقود تشغيل لشركتي خدمات الهاتف المحمول القائمتين "أم تي ان" و"سيريتل" قبل تسع سنوات.
وقال مسؤولون إن عملية ترسية الرخصة الثالثة التي بدأت الشهر الماضي ستلتزم بالمعايير الدولية.
والتقى ممثلو الشركات الخمس التي تأهلت للمشاركة في المناقصة وهي "تركسل" و"فرانس تليكوم" و"الاتصالات السعودية" ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" و"كيوتل" القطرية مع وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني ومساعديه، بحضور مندوب عن شركة "ديتيكون" الألمانية للاستشارات والتي تقدم المشورة للحكومة في عملية منح الترخيص.
وقال الصابوني إن عملية الترخيص تسير بمستوى مرتفع من الوضوح والشفافية، مضيفا أن هدف الاجتماع هو التوصل لفهم أفضل لمتطلبات الشركات.
وأكد أحد المسؤولين أن "الأسئلة ركزت على مواضيع من المناقصة يرى فيها المستثمرون مخاطرة وغموضا في بعض الفقرات".
وأضاف أن إحدى الشركات أثارت الحاجة لتنظيم اتفاقيات التجوال مع الشركتين القائمتين حتى لا تعاني شركة خدمات الهاتف المحمول الجديدة من مظالم. وتابع قائلا "إن الوزير وافق على ضرورة التصدي لذلك، كان هو وفريقه يتعاملون باحترافية وأكدوا أن الحكومة ستكون شريكا للمشغل الثالث وأنه لا مصلحة لها في أن يخسر الوافد الجديد أمواله".
وكان من نقاط الخلاف شرط أن تقدم الشركات المؤهلة للمناقصة خطة أعمال تتضمن توقعات الإيرادات رغم أن الشركة التي ستحصل على الرخصة ستتحدد من خلال مناقصة.
وتشترط المناقصة حصول الدولة على 25% من الإيرادات السنوية لعمليات الهاتف المحمول للشركة الفائزة في سوريا وتنص أيضا على حصول شركة الاتصالات الحكومية السورية على 20% في الشركة التي تحصل على الرخصة.
وأكد مسؤول من شركة الاتصالات الحكومية في سؤال إلى الوزير على ضرورة الالتزام بمقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل. وقال مسؤول آخر إن هذه مخاطرة أخرى محتملة غير ظاهرة، مشيراً إلى غموض وعشوائية تطبيق قواعد المقاطعة.
