قسيم دحدل
ثمّة قضية مهمّة، وتعدّ تحدياً بكل ما للكلمة من معنى، وهي كيفية وإمكانية تنمية الصادرات. ونظراً لأهمية هذا الهدف ودوره وتأثيره في تأمين احتياطيات أجنبية ونمو الناتج المحلي غير النفطي، تسعى وزارة الاقتصاد لأجل هذا الهدف…
آخر ما حُرّر في إطار متابعة سياسة الوزارة دعمها وتشجيعها للإنتاج المحلي، وتشجيع انسياب الصادرات السورية إلى الخارج، وتعزيز قدرات المنتجين المحليين والمصدّرين، والمساهمة في التخفيف من أعباء التكاليف التي تقع على عاتقهم لتتمكّن منتجاتهم من منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتغطية مستورداتهم… آخر ما حُرّر صدور توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 18 تاريخ 25/ 4/ 2022 بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد بإطلاق برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير لعام 2022، وتكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتنفيذ البرنامج، حيث سيتمّ منح دعم بنسبة 10% بالليرات السورية من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدّر، علماً أنه تمّ تحديد فترة تنفيذ البرنامج من تاريخ 1/ 6/ 2022 ولغاية 31/ 12/ 2022.
إذاً، الدعم وجه للإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير وبنسبة 10% فقط، أما للمصدّرين وعملية التصدير فلا يزال بحاجة للمزيد باعتقادنا، خاصة وأن هناك دولاً إقليمية تركز على قضية دعم التصدير، وتقدّم له الحوافز المنافسة. وفي هذا الصدد، نودّ طرح فكرة إنشاء أو تأسيس بنك للتصدير والاستيراد مهمته دعم وتمويل المصدّرين وزيادة قدراتهم التنافسية.
وما دمنا كلفنا هيئتنا المعنية بتنفيذ برنامج الدعم السابق ذكره، فإننا نسأل في هذا المقام: لماذا لا يكون هناك برنامج دعم للتصدير موازٍ لدعم المنتج الصناعي المُعدّ للتصدير، شرط أن ينفذه مصرف التصدير والاستيراد.. برنامج يتضمن مشاريع مثل مشروع تعويض بنسبة مئوية من رسوم دراسة استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، والتي من خلالها يمكن الإسهام في تهيئة المنشأة للمنافسة بفعالية في الأسواق الخارجية والنجاح فيها. كذلك تقديم تعويضات عدة كتعويض تكاليف زيارة المشترين المحتملين لفتح فرص أكبر للتعاون مع شركات خارجية لزيادة مبيعات المنشأة، وتعويض بنسبة مئوية مؤثرة وجاذبة من رسوم التأشيرة وتذاكر الطيران والإقامة الفندقية للمشترين المحتملين، وتعويض بنسبة مماثلة من الرسوم المتعلقة بتسجيل المنتجات في منصات التجارة الإلكترونية، ومنصات جذب العملاء المحتملين للوصول بالمنتجات السورية إلى نطاق أكبر من الأسواق الأجنبية.
ومن ذلك، أيضاً، تعويض بنسبة من رسوم تسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، ودعم مماثل في الإعلان عن المنتجات في الدول الأجنبية، ودعم متعلق بالشأن القانوني والتدريب، وغير ذلك، ما يمنح المصدّر السوري هوامش ومساحات كبيرة والتغلّب على التكاليف المرتبطة مباشرة بالتصدير وعوائقه، حتى تتمكّن الصادرات السورية فعلاً من تحقيق أهدافها.
ما تقدّمنا به هو محاولة للفت انتباه أصحاب القرار، وقبلهم داعمي القرار، إلى أن ما نسعى إليه لسنا وحيدين فيه، ولأن المنافسة على أشدها في هذا المضمار، فلعلنا نكون “مضطرين” لتطبيق المثل: “أعطِ التسعة لتأكل العشرة” الذي ينطبق على حالنا الداخلي، وعليه لا ضير أن نطبقه لأجل ما نصبو إليه من أسواق وأحجام تصدير خارجية.
