تمر الكويت بوضع دقيق في ظل سعي المعارضة لنقل الصراع إلى الشارع، بغية قطع الطريق على توجه يرمي إلى إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح مجددا بتشكيل الحكومة.
الكويت- تستعد المعارضة النيابية في الكويت إلى نقل المعركة مع السلطة إلى الشارع ملوحة بتكرار سيناريو 2012، وهو ما ينذر بصيف سياسي ساخن في الكويت.
وشن نواب في المعارضة حملة تحريض واسعة لحث الكويتيين على الخروج الأربعاء والاحتجاج في ساحة الإرادة، التي تحولت منذ العام 2003 إلى مركز للنشاط الاحتجاجي.
ويقول النواب إن من الأسباب التي دفعتهم للتصعيد هو حالة الشلل التي يشهدها مجلس الأمة (البرلمان) منذ نحو شهرين، والمماطلة في تشكيل حكومة جديدة، لكن مراقبين يرون أن أسبابا أخرى تقف خلف هذا التحرك وهي التسريبات التي تتحدث عن إمكانية تكليف الشيخ صباح الخالد مجددا بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويرفض نواب المعارضة بشدة إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد الذي يحملونه المسؤولية الرئيسية في التوتر الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة، ويتهمونه بالعجز والإغفال عن قضايا محاربة الفساد.
وكانت مصادر مقربة كشفت عن بدء ولي العهد الشيخ مشعل الحمد الجابر الصباح مشاورات حثيثة لحل أزمة التشكيل الحكومي، المتفجرة منذ أبريل الماضي، وأن هذه المشاورات تتجه إلى إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل، مع إجراء تغيير واسع قد يشمل سبعة وزراء في الفريق الحكومي.
وقدم الشيخ صباح الخالد في الخامس من أبريل استقالة حكومته قبل يوم من تصويت بعدم التعاون معه في مجلس الأمة، وظلت هذه الاستقالة معلقة لنحو شهر قبل أن يصدر مرسوم أميري بالموافقة عليها وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
وجاءت الاستقالة في أعقاب تجاذبات استمرت لأشهر بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت إلى تعطل حكومي وتعثر مشاريع قوانين حاسمة لإنعاش اقتصاد الدولة المتضرر منذ
سنوات.
ويرى مراقبون أن تصعيد النواب بالاحتجاج في ساحة الإرادة، والتلويح بالذهاب في اعتصام مفتوح كما حصل في العام 2012، هو محاولة للي ذراع القيادة الكويتية، وإجبارها على تبني مطالبهم وعلى رأسها إبعاد الشيخ صباح الخالد، وأيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
ويغمز النواب بإشارتهم إلى احتجاجات العام 2012، إلى أحد أبرز المطالب التي كان تضمنها ذلك الحراك وهو تعيين رئيس للوزراء من خارج الأسرة الحاكمة، في مسعى لزيادة الضغط على القيادة.
ويلفت المراقبون إلى أنه لا يمكن قراءة هذا التصعيد بعيدا عن الصراع الدائر بين أجنحة الأسرة الحاكمة، حيث أن هناك تلاقي مصالح بين الأخيرة والنواب في لعبة شد الحبال مع السلطة.
ويشير هؤلاء إلى أن قيادة الكويت تتحمل جانبا من المسؤولية عن الوضع الجاري حاليا، حيث أنها لم تكن حاسمة في مواجهة الأطراف التي تسعى اليوم لزعزعة الاستقرار في الدولة، ولم تطرح حلولا جذرية لإنهاء الوضع الشاذ من قبيل الذهاب إلى تعديل في الدستور، يسحب ورقة التعطيل من النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الثلاثاء رفضها السماح بحصول أي تجمعات الأربعاء في ساحة الإرادة. وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة الجميع بالالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.
وأكدت الإدارة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.
وأوضحت الإدارة أن وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وقفة احتجاجية”، مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأثار القرار الصادر عن الداخلية الكويتية غضب النواب، معلنين التحدي، وقال عضو مجلس الأمة خالد محمد المونس “صوت الشعب سيبقى دائما هو الأعلى والأقوى والتداعي إلى ساحة الإرادة ما هو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعا واستنكار لسياسة تجيير الدولة بكل ثرواتها وإمكانياتها لمصالح المتنفذين الذين أفسدوا كل شيء ومن حق الأمة مصدر السلطات جميعا أن تجتمع وتعبر عن استيائها”.
