أكدت جمعية الصحة العالمية على أهمية ضمان إتاحة خدمات الصحة النفسية والبدنية والبيئية ووصول لقاحات كوفيد 19 بشكل منصف وآمن وغير تمييزي لأبناء الجولان السوري المحتل وللفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفقا لأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية في دورتها الخامسة والسبعين يوم الخميس قراراً لصالح الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمعنون “الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة” بأغلبية 77 دولة من أعضاء المنظمة مقابل معارضة 14 عضوا.
ولفتت الجمعية إلى ضرورة مواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لدعم قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عبر تقديم المساعدة والحماية بطريقة شاملة ومستدامة خلال جائحة كورونا وبعد انتهاء الأزمة الوبائية إضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية للأسرى في معتقلات الاحتلال ودعم قطاع الصحة الفلسطيني وتقديم المساعدة التقنية في المجال الصحي للسوريين في الجولان المحتل.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في كلمة قبل التصويت على مشروع القرار إلى أن الممارسات العدوانية الممنهجة والأنشطة الاستيطانية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل تضر بالأحوال المعيشية لابنائه السوريين وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية بما فيها الحق في الصحة.
ورحب السفير آلا بعزم المنظمة إجراء تقييم ميداني للأوضاع الصحية للمواطنين السوريين في الجولان المحتل مشددا على أهمية إجراء التقييم المذكور دون شروط مسبقة مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات القانونية المفروضة على كيان الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي اكدت أن فرض الاحتلال الإسرائيلي ولايته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا دوليا له.
وقال “رفض سلطات الاحتلال السماح للمنظمة بالوصول إلى الجولان المحتل يعيق قدرة المنظمة على القيام بمهامها وتنفيذها لقرارات جمعية الصحة العالمية”.
وأوضح السفير آلا أن الممارسات التمييزية الممنهجة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كزرع الألغام داخل وحول المدن والقرى السورية في الجولان المحتل وإقامة التوربينات الهوائية العملاقة في محيطها وسرقة موارد المياه واستخدامها لصالح المستوطنين وعدم وجود مشاف ومراكز طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية للسوريين هي ممارسات تهدد حياة أهلنا في الجولان المحتل وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية وتشكل في مجملها عراقيل أمام إعمال الحق بالصحة في انتهاك واضح للالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني وللمبادئ التي أقرها دستور منظمة الصحة العالمية بشأن الحق الأساسي للشعوب والأفراد بالتمتع بالصحة دون تمييز.
وأدان السفير آلا الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني التي أسفرت عن استشهاد 257 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2350 آخرين وتدمير 36 مرفقا طبيا وفقا للتقرير السنوي للمدير العام للمنظمة مشددا على أهمية عدم افلات الاحتلال من المسؤولية عن انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عبر حملات التضليل ونشر الأكاذيب.
يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى أجهزة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية وتشارك الجمهورية العربية السورية في دورتها الخامسة والسبعين الحالية بوفد يرأسه وزير الصحة الدكتور حسن الغباش.
