محطة أخبار سورية
قال عبد الخالق العاني معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة :إن قانون الشراكةبين القطاعين العام والخاص يدرس حالياً بشكل مستفيض ومتكامل بالمشاركة بين القطاعين وخبراء عرب وأجانب متوقعاً صدوره قريباً.
وقدم العاني خلال مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غرفة تجارة دمشق أمس تعريفاً قانونياً للشراكة بين العام والخاص والتي تعني علاقة تعاقدية لمدة زمنية متفق عليها يقوم القطاع الخاص خلالها بالاستثمار في أوجه مختلفة من المشاريع في الادارة والتشغيل واعادة الصيانة والتأهيل بهدف تقديم الخدمة الأفضل للدولة والمجتمع وأضاف بأنه لوزارة الاقتصاد علاقة بالموضوع بشكل كامل من خلال عملية التجارة الداخلية والخارجية ولوجود علاقة وثيقة حالياً بين القطاعين العام والخاص وتعاون وثيق بين غرف التجارة والوزارة وقال أيضاً بأن مفهوم الشراكة بين العام والخاص من وجهة نظر الوزارة يبدأ بالبنى والخدمات الاساسية للمواطنين والتي تحقق ريعية معينة للدولة وللقطاع الخاص.
وأمل غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق بتجنب صيغة الاملاءات بين القطاعين العام والخاص بعد توقيع العقد حيث يمكن أن تؤدي الى تعثر مسيرة الشراكة المرتقبة والمأمولة ودعا لأن تكون شراكة متكافئة بين الطرفين وان تفاوتت الحصص في اتخاذ القرار.
وأضاف بأن القطاع الخاص وبعد اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يأخذ دوره الكامل ويتحمل المسؤولية تجاه الاقتصاد والوطن وتجاه عملية التنمية.
وأشار الى الكثير من المشاريع التي يمكن أن تقام وفق هذه الصيغة التشاركية مثل البنى التحتية والسكك الحديدية والطرق البرية برسوم محددة وشركات الطيران وصناعة الفوسفات وتصديره بقيم مضافة.
وقدم عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق عرضاً حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص P.P.P ودور الغرف التجارية الذي بدأ يتزايد مع تزايد حجم ودور القطاع الخاص في سورية مشيراً الى تكامل الأدوار بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والملاحية لتطوير قطاع الأعمال مضيفاً أن شراكة الـP.P.P باتت الشغل الشاغل حالياً وضمن التوجه العالمي والذي اعتمد في العديد من الدول العربية حيث بات لديها قوانين تنظم هذه الشراكة مشيراً الىوجود وثيقة من رئاسة مجلس الوزراء تدعم هذه العملية حالياً ريثما يصدر القانون وقال ( ليس المهم الانشغال بتوزيع الادوار وانما اعطاء المهمة للأكثر كفاءة وفعالية).
وتحدث عن ماهية الشراكة بين العام والخاص وأهمية اعتمادها في سورية ومجالاتها والانماط الشائعة لعقود الشراكة وقدم تعريفاً عن عقود الـ B.O.T وأطرافه وفوائده وضوابط نجاح مشاريعه ثم تطرق الى أهم البنود الواردة في الوثيقة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والهادفة الى ضمان تقديم الخدمات العامة وانشاء البنى التحتية في الوقت المناسب وبأقل الكلف عبر الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وامكاناته المالية وخبراته مع نقل جزء من المخاطر اليه ثم عرج على متطلبات نجاج مشاريع الشراكة ودور الغرف في دعم مشاريعها.
وأوضح بول غاديغارد رئيس فريق برنامج تعزيز التجارة بأن الشراكة بين العام والخاص بدأت منذ السبعينيات من القرن الماضي في أوروبا لمواكبة عملية النمو في وقت لم يستطع فيه القطاع العام تلبية المتطلبات الموكولة اليه وأضاف بأن سورية على الطريق من خلال اصدار قانون جديد بهذا الخصوص. وأشار الى عدم وجود صلات قوية بين العام والخاص حالياً في مجال البحث والتطوير داعياً الى التعاون في هذا المجال.
وتحدث فادي الصمادي خبير الجمارك في برنامج تعزيز التجارة عن أهمية التعاون بين غرف التجارة والمصدرين والموردين والصناعيين مع الجمارك وخاصة من خلال نظام الأتمتة المعمول به مؤخراً ونظام ادارة المخاطر والمراقبة اللاحقة لتقوم الجمارك بدورها بشكل جيد وتحقيق المصالح المشتركة.
