تواجه صناعة السكر في سورية أخطاراً جسيمة قد توقف هذه الصناعة جراء تراجع إنتاج محصول الشوندر السكري إلى 600 ألف طن بعد ان وصل في السنوات السابقة إلى أكثر من 1,5 مليون طن ما يعني عدم وجود كميات كافية لسد حاجات المصانع الستة فضلا عن الخسائر التي تتكبدها مؤسسة السكر والتي زادت عن مليار ليرة سنويا .
وحذرت المؤسسة العامة للسكر في مذكرة حصلت( محطة أخبار سورية SNS) على نسخة منها من تراجع وسطي حلاوة الشوندر إلى 05ر12 درجة ونقاوة 82 % بين العامين 1994 و 2008 في حين كان مستوى الحلاوة بين الأعوام 1974 و1983 بمعدل 49ر15 % درجة ودرجة نقاوة 90 % ما يعني ان الشوندر المزروع في سورية غير قابل للتصنيع.
وكشفت المؤسسة ان انخفاض حلاوة الشوندر أكثر من ثلاث درجات والنقاوة أكثر من سبعة درجات أدى إلى ارتفاع تكلفة السكر نتيجة لانخفاض المردود و إلى خسائر مالية وصلت إلى أكثر من مليار ليرة سورية على مستوى المؤسسة سنويا ، منبهة إلى ان هذا التراجع قد يؤدي الى توقف شركات السكر عن العمل نتيجة عدم وجود صناعات تكميلية مرادفة.
ودعت إلى توحيد جهة الإشراف والمشاركة بوضع الخطط الزراعية و الصناعية وتأمين واستيراد أصناف البذار الجيد والإشراف الكامل على زراعة المحصول والمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة الزراعية وتطبيق كافة التعليمات من قبل المزارعين وصولا إلى إنتاج السكر ليتم ضبط كافة الامور المتعلقة بالعملية الإنتاجية وحصر المسؤولية .
وطالبت مؤسسة السكر باختيار اصناف بذار شوندر ذات مواصفات جيدة وحلاوة ونقاوة مرتفعة عن طريق اجراء تجارب وأبحاث مشتركة تقوم بها المؤسسة وشركاتها على هذه الأصناف في مختلف المناطق الزراعية وملاءمتها للظروف البيئية والمناخية وان يتم استيراد البذار من شركات موثوقة ومعتمدة دوليا.
واقترحت ادارة مؤسسة السكر ان تتسلم هي الاشراف الميداني الكامل على محصول الشوندر من حيث ضبط المساحات المزروعة وتاريخ الزراعة ومراقبة كافة العمليات الزراعية وتنفيذها بمواعيدها المحددة وتطبيق المعادلة السمادية وعدم اضافة الاسمدة الازوتية بكميات زائدة وصولا إلى شوندر ناضج ذي مواصفات فنية جيدة من حيث درجات الحلاوة والنقاوة .
وأشارت المؤسسة إلى غياب الاشراف الفني وترك العملية للمزارع الذي يعمل حسب ما يراه مناسبا لمصلحته . وفيما دعت المؤسسة الى مكننة محصول الشوندر واستخدام الاليات الزراعية في كافة مراحل الانتاج لتسهيل عملية زراعة المحصول وخدمته وتخفيض تكاليف انتاجه وتحقيق ريعية اقتصادية للمزارعين اقترحت إحداث دوائر زراعية في شركات السكر وتأمين كوادر مؤهلة وذات خبرة وتشكيل شعب للتجارب والبحوث واخرى للعقود الزراعية ومحاسبة المزارعين تلزم الفلاحين بزراعة المساحة المحددة وفق الخطة الزراعية.
وطلبت المؤسسة بالتوسع في زراعة الشوندر في المناطق القريبة من معامل السكر وتجنب نقل الشوندر من مسافات بعيدة داعية الى اعادة النظر في مواعيد الزراعة ونصحت المؤسسة بالاستمرار في تجارب العروة المبكرة الصيفية ودعمها للوصول الى افضل النتائج. واقترحت تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لمزارعي الشوندر وذلك بمنحهم القروض وتوفير مستلزمات الانتاج وتشكيل لجنة عليا ممثلة من كافة الجهات المعنية بالشوندر تسمى اللجنة العليا لزراعة وانتاج وتصنيع الشوندر السكري تكون مسؤولة عن زيادة الانتاج الكمي وتحسين مواصفاته النوعية
