محطة أخبار سورية
قال وزير المالية د. محمد الحسين إن الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009 وصل إلى 2513 مليار ليرة سورية نحو 53 مليار دولار.
وأشار وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ حوالي 5ر42 مليار ليرة سورية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7ر1 % ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 5ر25 %.
وأوضح الحسين أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 56ر95 % ونسبة تنفيذ الإنفاق الجاري 45ر96 % بينما بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري 75ر93 %. من ناحية ثانية بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوما 114 % بينما بلغت نسبة تنفيذ الإيرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 %.
وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الإيرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين إن الضرائب والرسوم أسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 % معتبرا ن هذه المؤشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح الى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للازمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي.
وكان مجلس الشعب استمع أمس الى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 واحاله الى لجانه لدراسته تفصيلا مع السلطة التنفيذية.
كما بدأ المجلس باقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية اقرارها بشكل نهائي اليوم بعد ان تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى اكثر من شهر.
وقال الوزير الحسين ان اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية.
يشار الى ان مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010.
