قسيم دحدل
لم نعد نعلم، حقيقة، أية سياسة سعرية هذه التي يتمّ اعتمادها، حيث وفي أوقات متلاحقة تُرفع الأسعار بشكل مطرد ومتوالٍ، حتى لم تبقَ مادة أو خدمة أو ضريبة أو رسم لم يتمّ زيادة سعرها أكثر من مرة.. هذا ناهيك عن الزيادات التي تندرج في خانة المركبة..!
بالأمس، طالعتنا محافظة دمشق بزيادة أسعار أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، وقبلاً وزارة الاتصالات برفع أجور خدماتها، وقبلهما وزارة النفط برفع أسعار محروقاتها، ووزارة التجارة الداخلية برفع أثمان موادها حتى المدعومة، ووزارة النقل… إلخ!
تُرفع وتزداد الأسعار تحت مبررات واهية، بينما زيادة الرواتب لم تشهد ما يتناسب أبداً مع تلك الزيادات في الأسعار، حتى غدت الهوة واسعة وعميقة بينها، فما العبرة وما الهدف والغاية؟!
المصيبة أن تلك الزيادات هي زيادات مركبة، إذ لا يمكن فصل الزيادات على المستهلك عن الزيادات على الصناعي والتاجر ومقدم الخدمات، فزيادة أسعار المحروقات بأنواعها والكهرباء والاتصالات والتي تندرج تحت مسمّى “منزلي” والنقل والمنتجات المختلفة على المستهلك لا تقف عند هذا الحدّ، بل تأتي الزيادات التي يزيدها الصناعي والتاجر لتضاف إلى تلك الزيادات، وفق قاعدة “يزيدون علينا فنزيد على المستهلك”، أي أن الصناعي والتاجر ومقدّم الخدمات وغيرهم، لا يتأثرون بتلك الزيادات لأنهم -أوتوماتيكياً- يحمّلونها للمستهلك النهائي رغم ما وصل إليه الأخير من وضع معيشي ومالي مزرٍ، وخاصة من أصحاب الدخل المحدود!
ولعلّ خير توصيف لما يحدث هو أن ما يجري يمثّل سياسة قضم متتالٍ للرواتب والأجور المتهالكة أصلاً، والتي لم تعد تقدر على تأمين معيشة بضعة أيام من المواد الأساسية!
فإلى أين تريد الحكومة ومتبعو هذه السياسة إيصالنا؟!.. وعلى ماذا يراهنون باتباعهم لهذا النهج غير المفهوم في حيثياته ومراميه النفعية غير المعلوم المنتفعين منها؟
إن غياب أي تفسير أو توضيح لما يحدث، ولماذا يحدث، ولأجل ماذا، لا شك سيزيد من حدة وقساوة المشكلات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المدمّرة للعلاقة بين المواطن ومؤسّساته المؤتمنة على تحسين أوضاعه وواقعه، ويزيد الشرخ في الثقة بينه وبين حكومته.. الثقة بأن هناك انفراجات وحلولاً لما نعانيه من مصاعب اقتصادية ومادية بلغت حدّها الأعظمي، وتكاد تذهب بأي بارقة أمل تخرجنا من هذه المرجل التسعيري!
لا بدّ من عمل شيء، حتى نستطيع التشبث بالأمل الذي لم يعد لنا سواه، مقابل كلّ هذا الغموض والتخبّط العشوائي في هذه الزيادات المركبة المرعبة في استمرار ارتفاع الأسعار.. غير المعلوم متى توقفه وعند أي حدّ؟!
