تعتزم شركة الطاقة المتجددة المصرية إنفينتي جروب ومؤسسة التمويل الأفريقية “أفريكا فاينانس جروب” جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار لمضاعفة حجم أنشطة الشركة التي تعد أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا بالفعل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سامايلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة أفريكا فاينانس جروب القول إن “الشركتين اتفقتا على شراء شركة ليكيلا باور في الأسبوع الماضي، في حين تسعيان إلى جمع تمويلات تتراوح بين 5ر2 مليار و4 مليارات دولار من أسواق المال خلال السنوات الأربع المقبلة”.
وأضاف أن هذه “أكبر شركة تعمل في الطاقة المتجددة فقط في أفريقيا، ومع هذه التمويلات سنحافظ على هذه المكانة”.
وتسعى الشركتان إلى الاستفادة من تزايد اهتمام الحكومات الأفريقية بتوفير الكهرباء للمواطنين في القارة الأفقر على مستوى العالم، من خلال التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يذكر أن أفريكا فاينانس جروب الموجود مقرها في نيجيريا وتركز على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اشتركت مع إنفينتي جروب في شراء شركة ليكيلا بارو من مجموعة شركات بقيادة “أكتيس إل.إل.بي” في صفقة بلغت قيمتها 5ر1 مليار دولار.
وقال زوبايرو إن “أفضل طريقة أمام أفريقيا للاستفادة هي امتلاك استراتيجيتها أولا… الحصول على الطاقة تحد كبير في أفريقيا. هذه المنصة وهذا الاستحواذ سيتيحان لنا فرصة لمتابعة هذه الفرص على نطاق واسع”.
ومع إتمام الصفقة ستجمع شركتا إنفينتي وأفريكا فاينانس جروب أصولهما في مجال الطاقة المتجددة في كيان واحد لم يتم الاستقرار على اسمه.
وتمثل الطاقة المتجددة جزءا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية ولاسيما مصادر الطاقة الجديدة، وذلك في سعيها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، والذي أسفر عن توقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية وفتح آفاقا جديدة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا.
وتعد مصر من الدول الجاذبة بالنسبة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفر الحكومة المصرية الأراضي للمستثمرين بمقابل زهيد أو دون مقابل، بحسب المدير الفني لمركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ماجد كرم الدين محمود، الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات توفر قيمة تسمح بالتصدير والمنافسة، حيث استطاعت مصر وعدة دول عربية إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بأسعار تعد الأرخص عالميا.
وتحتل مصر المركز الأول بالتنافسية في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع المغرب والأردن، حسب المؤشر العربي لطاقة المستقبل الصادر عام 2020.
وخصصت مصر فعليا نحو 7650 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، تستوعب قدرات تصل إلى نحو 35 غيغاواط من طاقة الرياح و55 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وهي تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقا يمكن إنتاجها، وتصل إلى نحو 90 غيغاواط من طاقتي الرياح والشمس. وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42 في المئة بحلول 2030.
وتصل كمية الإشعاع الساقط على مصر إلى أكثر من 6 تريليون كيلوواط/ساعة يوميًا، وهو ما يزيد عن 100 ضعف الطاقة الكهربية المولدة خلال عام 1996-1997 بأكمله، وفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية.
وتؤكد مصر أنها تنفّذ مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام، دون الارتباط بفصل معين، وهو ما يستبعد توقّف أيٍّ من محطات الطاقة الشمسية في البلاد، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة.
وتقتنص منطقة كوم أمبو في محافظة أسوان أغلب مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، وكذلك الغردقة ومنطقة الزعفرانة.
وكانت مصر قد ضخت استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 19.5 مليار دولار خلال 7 أعوام وذلك لبناء 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ساهمت في تحقيق فائض كهربائي بنحو 13 ألف ميغاواط في يونيو 2020.
ويقدم قانون الاستثمار المصري الذي صدر عام 2017 العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار تتعلق بالضرائب مثل الخصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50 في المئة من قيمة المال المستثمر، وحوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني.
