حذرت رئيسة البرلمان العربي الانتقالي الدكتورة هدى بن عامر من "تلاشي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل متاهات الفرقة والخلافات الفلسطينية والعربية".
وقالت بن عامر في كلمة لها اليوم في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2009 "إن القضية الفلسطينية التي نصت القرارات العربية على أنها القضية المركزية لا نجدها اليوم في الموقع المركزي المطلوب في السياسات العربية".
واعتبرت أن "الاستهتار بالحقوق العربية يعود إلى الخلافات العربية والاستخفاف بالروابط القومية التي تجمع العرب وبسبب الفرقة في الصف الفلسطيني".
وانتقدت رئيسة البرلمان "الدول الداعمة لإسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أظهرت وعوداً وهمية جاءت بها الإدارة الجديدة بإعادة النظر في سياساتها المنحازة لإسرائيل، لتظهر أنها عاجزة عن التحرر من السيطرة الصهيونية بل وعاجزة عن إظهار الحدود الدنيا من الاحترام لحقوق الأمة العربية".
ودعت "الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم والعرب إلى نبذ الخلافات العربية أمام الثمن الباهظ الذي ندفعه من دماء الشعب العربي وكرامته".
وظهر خلال الاجتماعات التي تم تخصيصها لمناقشة مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم انقسام حاد وتباين في الآراء بين الأعضاء حول مشروع النظام الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان.
وظهر هذا التباين بشكل واضح بين الأعضاء حول اعتماد التمثيل المتساوي للدول في عضوية البرلمان حيث طالب بعض الأعضاء باعتماد التمثيل النسبي على أساس كثافة السكان في كل دولة.
وطالب يوسف راشد الخاطر من مجلس الشورى القطري بأن لا تحدد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بموجب قرار وذلك حفاظاً على الديمقراطية في اختيار أعضاء البرلمان، مشيراً إلى ضرورة أن تتحمل كل دولة نفقات سفر أعضائها للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.
وطالب بعض الأعضاء بتعزيز الدور الرقابي للبرلمان العربي على جامعة الدول العربية والمؤسسات العربية المشتركة، والعمل على توسيع صلاحياته لدرجة تصل إلى سحب الثقة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقش المجتمعون مواد مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم المتضمنة مبادئ البرلمان وأهدافه وطرق الانتخاب والعضوية وتمثيل الدول الأعضاء فيه إضافة إلى تمثيل المرأة والاختصاصات والدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، لافتين إلى ضرورة تحديد مدة رئاسة البرلمان ب/4/ سنوات وأن يكون للبرلمان دور فاعل في اختيار الأمين العام بحيث يقترح الرئيس اسم الأمين العام ويعرض على البرلمان للموافقة على أن يتم اختياره بشكل دوري ومتناوب بين الدول العربية.
وتم الاتفاق على تحديد الخامس عشر من الشهر القادم كآخر موعد لتقديم أعضاء البرلمان ملاحظاتهم واقتراحاتهم الخطية إلى الأمانة العامة للبرلمان العربي الانتقالي ليصار إلى مناقشتها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
وأشارت الدكتورة /بن عامر/ إلى ضرورة مراعاة المواءمة بين وجهات النظر المطروحة للنقاش حول النظام الأساسي للبرلمان والابتعاد عن التشدد بالآراء محذرة من أن الإصرار على نقاط الخلاف قد يمنع الوصول إلى صيغة نهائية للنظام الأساسي للبرلمان الدائم.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غداً القرارات غير المفعلة للبرلمان وسبل تفعيلها إضافة الى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية لاسيما الأزمة بين سورية والعراق والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان واليمن.
