أكد البرلمان العربي الانتقالي في دورته العادية الثانية التي اختتمت أعمالها بدمشق اليوم على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وأن كل المحاولات السلمية مع الكيان الصهيوني فشلت بما يقتضي ضرورة أن تكون هناك استجابة عربية قادرة على التصدي للتصعيد الصهيوني وما يمارسه من غطرسة وتهويد للقدس والتمادي في الاستيطان.
كما أكد البرلمان العربي في بيانه الختامي على عروبة القدس ورفضه تهويدها وطمس وجهها العربي، مع التأكيد على التمسك المطلق بحق العودة ورفض سياسة الاستيطان الصهيونية وكل المحاولات التي تؤدي إلى التطبيع قبل الانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البيان إلى رأب الصدع بين الفلسطينيين والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. معربا عن تقديره لكافة الجهود التي تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وشدد البرلمان في بيانه على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التضامن وحماية المصالح والحقوق العربية ومقاومة التحديات الخارجية التي تهدد وحدة وسلامة أكثر من دولة عربية منها ما يجري من أعمال عنف في الصومال والسودان والعراق واليمن، مؤكدا دعمه الكامل للوحدة اليمنية وتأييده للحكومة اليمنية وما تتخذه من إجراءات لدعم الوحدة ورفضه الكامل لاي تدخل في شؤون اليمن الداخلية.
داعيا إلى ضرورة تحمل جميع الدول العربية مسؤولية الدفاع عن أمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية.
وجدد البرلمان دعوته إلى ضرورة إقامة مجتمع إنساني خالي من الأسلحة النووية ويلتزم بالمواثيق الدولية، رافضا في الوقت ذاته سياسة الكيل بمكيالين، معتبرا أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف والإرهاب في العالم معربا عن أمله في أن تكثف الدول العربية من جهودها لحماية الأمة العربية وإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وكانت رئيسة البرلمان العربي الانتقالي هدى بن عامر استعرضت في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة أهم النقاط التي تمت مناقشتها على المدى اليومين الماضيين فيما يتعلق بمشروع النظام الاساسي للبرلمان العربي الدائم مشيرة إلى أن هذا المشروع ستتم مناقشته بشكل معمق في الدورة المقبلة في نهاية ديسمبر المقبل حتى يتم الخروج بمشروع يحقق أماني الشعوب العربية على كافة المجالات.
وأعربت بن عامر عن أملها في أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع النظام الأساسي والتصديق عليه من قبل البرلمانيين حتى يمكن إحالته إلى مجلس الجامعة العربية للمصادقة عليه في القمة العربية المقبلة في شهر مارس من العام المقبل في ليبيا.
