كشف القيادي في حزب "الدعوة الإسلامية" الذي يقوده رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي حسن السنيد أن إعلان "ائتلاف دولة القانون" سيحصل يوم الخميس المقبل على أن تتضمن اللائحة خمسين كياناً سياسياً، مع ترك الباب مفتوحاً أمام أيّ كيان أو ائتلاف أو جبهة سياسية، شرط أن تكون البرامج موحدة مع دولة القانون".
وأشار حسن السنيد إلى أنّ "دولة القانون" سيضم شخصيات «من جميع مكونات الطيف السياسي العراقي»، تاركاً أمر تحديد هوياتهم للمؤتمر الصحافي الذي ينعقد الخميس.
وكان المالكي قال سابقا "إذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون، فنحن نرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها».
وفي السياق، أوضحت مصادر عراقية مطّلعة في بغداد أنّ أحزاباً معارضة لحكومة المالكي، وأخرى مشاركة فيها ستلجأ إلى التشهير به قبيل الانتخابات المقبلة، عبر استغلال الانفتاح النسبي الذي تشهده البلاد حالياً، وعدّه «مروقاً عن الدين يرتكبه حزب الدعوة ورئيسه».
وتؤكد بعض المصادر أنّ وسائل الإعلام المرتبطة بعدد من الأحزاب الدينية ستشن حملة بالتعاون مع خطباء الجوامع قبيل الانتخابات المقبلة، تستنكر فيها «عودة حياة الليل» وبيع المشروبات، على قاعدة أن ذلك يُعدّ «خروجاً للمالكي عن الالتزام الديني». وبحسب هذه المصادر، فإنّ هدف الحملة هو تشجيع الناخبين على التصويت لمعارضي رئيس الوزراء، والتخلي عن تأييد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه.
ولفت نائب بارز عن ائتلاف «دولة القانون»، إلى أنّ كتلته "تستشعر ظهور مقدمات الصراع الانتخابي مع الخصوم عبر إشارات بعض خطب الجمعة، وتكوّن مواقف جديدة داخل البرلمان".
كذلك كشف مصدر مطّلع عن أن «الدعوة» أصدر تعليمات لمختلف تنظيماته باتباع «الحيطة والحذر» والتأهّب لمواجهة «تحديات بالغة الحساسية» خلال الأيام المئة المقبلة التي تفصلنا عن انتخابات كانون الثاني.
ووفق مقرّبين من «دولة القانون»، فإنّ قيادات «الدعوة» دعت تنظيماتها إلى «أخذ المخاطر المقبلة على محمل الجدّ، خشية تعرّض قيادييه ومكاتبه لاستهداف وعمليات ضغط واسعة ومتنوعة»، وهو خطر يُضاف إلى تحدّيات سياسية يُتوقَّع أن تتحول إلى «تصفية حسابات شرسة داخل البرلمان وتطال أكثر من وزير مقرب من المالكي».
