أعيت حمى الانتخابات المقرر إجراؤها بداية العام القادم رئيس الوزراء العراقي لدرجة أضاع فيها بوصلة توجهاته وسياساته، فراح يكيل الاتهامات يميناً ويساراً للجميع إلا مستشاريه وفريقه الحاكم الذي أوقع العراق في حمام من الدم لا يدفع ثمنه إلا المدنيون الأبرياء.
وفي هذه الأثناء تواصل تآكل الائتلاف الحاكم حيث أعلن قيادي بارز في صفوف التيار الوطني المستقل الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني "أن التيار أعاد رسمياً النظر في الائتلاف مع دولة القانون بزعامة المالكي، لكن زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لم يحسم أمره بالانضمام لأي من الائتلافين بعد.
وأكد المالكي أمس الاثنين إصراره على نسف كل مساعي التهدئة مع سورية عبر إطلاق "اتهامات جديدة إلى دول لم يسمها بأنها "تقدم الدعم للبعثيين" لأنها مصابة بالرعب من التغيير نحو الحرية والديمقراطية في بلاده" حسب زعمه.
وكان المالكي اتهم الجامعة العربية بمحاولة "تضييع حقوق العراقيين"، واتهام القيادي في حزب الدعوة النائب علي الأديب واشنطن بالتواطؤ مع أتباع عزة الدوري وحارث الضاري.
ولم تنجُ المساعي التركية للتهدئة بين دمشق وبغداد من انتقادات الحكومة العراقية التي طالبت من تركيا أن تلبي مطالبها لا أن تلعب دور الوسيط، وقالت الخارجية العراقية إنه لم يحدد حتى الآن موعد لعقد اجتماع جديد بين بغداد ودمشق داعية الوسيط التركي إلى تقديم «رؤية واضحة» تساعد على تلبية المطالب العراقية.
وفي السياق قالت مجلة «التايم» في تقرير لها أمس "أن إلقاء المالكي بمسؤولية الهجوم الانتحاري على محمد يونس ومطالبته سورية بتسليمه إليها يعد مؤشراً على عدم رغبته في التفاوض مع البعثيين السابقين" مؤكدة أن "الولايات المتحدة ظلت تحث الحكومة العراقية سراً على البدء في تحقيق مصالحة وطنية تشمل أنصار النظام السابق من البعثيين، للحد من خطر العنف الطائفي في البلاد بعد سحب قواتها".
