طرح مركز الدراسات العربي – الأوروبي من 11/10/2009 الى18/10/2009 سؤالاً فحواه : " من المسؤول عن تأجيل البت بتقرير غولدستون ، وكيف يمكن محاسبته ، ولمصلحة من جاء التأجيل؟
ساهم في الرد على هذا السؤال من جنسيات مختلفة من العالم العربي والغربي ، وممن ينتمون الى شرائح اجتماعية متنوعة.
وبنتيجة الأراء التي ابدوها تبين ان هناك عدة وجهات نظر يمكن الإشارة اليها وفق التالي :
1 - ما نسبتهم 38.7 % يؤيدون محاكمة الرئيس محمود عباس على اثر اعترافه بخطأ عدم البت بتقرير غولدستون . واعتبروا قرار التأجيل عبث بالدم الفلسطيني المقدس وانه يعادل ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بمصالح الشعب الفلسطيني . ورأوا انه طالما هو المسؤول عن تاجيل البت بتقرير غولدستون فيجب ان تتم محاسبته امام الجهات التالية :
- الجامعة العريية
- قيادة منظمة التحرير الفلسطيني
- المجلس التشريعي الفلسطيني
- قيادة حركة فتح.
2 - ما نسبتهم 33.1 % اعتبروا ان تأجيل البت بتقرير غولدستون جاء لمصلحة اسرائيل واوجد حالة من الفوضى والجدل بين حركتي حماس وفتح وايضا صرف انظار العالم عما يحدث في القدس من تهويد وبناء مستوطنات وتخريب متعمد للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى.
3 - ما نسبتهم 26.6 % حملوا المسؤولية لمن نصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل البت بتقرير غولدستون .
4 - ما نسبتهما 1.6 % اعتبروا ان قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون كان صائباً . وأنه احرج بذلك الجانب الاسرائيلي وفتح الباب لمكاسب واقعية للقضية الفلسطينية.
رأي مركز الدراسات العربي – الأوروبي :
اثار تأجيل البت بتقرير غولدستون زوبعة كبيرة على الساحة العربية بشكل عام والساحة الفلسطينية بشكل خاص لأنه كان قراراً غير مبرر لا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية خاصة وأن مضمون التقرير الذي اعده قانوني من جنوب افريقيا م ن اصول يهودية جاء ليدين اسرائيل بشكل واضح وصريح على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني في غزة .
وسواء اتخذ قرار التأجيل الرئيس محمود عباس او رئيس حكومته سلام فياض او بناء على نصيحة فإن القرار قد صب في مصلحة اسرائيل ، فيما كان المطلوب حشد الطاقات العربية والفلسطينية للتصويت على القرار بما يشبه الإجماع الدولي لكي تعلم تل ابيب ان هناك من يحاسبها وان شريعة الغاب التي تمارسها لم تعد مقبولة كما لم يعد من الجائز السكوت عنها . والإدانة لإسرائيل لو جاءت في وقتها لكانت ليست فقط ادانة على مجازر ارتكبتها بل ادانة في نفس الوقت لمواقفها الرافضة للقبول بأي حل سلمي للقضية الفلسطينية ، وإدانة لما تقوم به من بناء مستعمرات جديدة ، وإدانة لمحاولتها تهويد القدس ، وإدانة لما تسعى اليه من اجل اقرار يهودية اسرائيل . ولهذا ارتكبت السلطة الوطنية الفلسطينية خطأ لا يغتفر لأنها عبر طلبها عدم البت بالتقرير ليس فقط قدمت هدية كبيرة لإسرائيل بل اسهمت في احداث المزيد من الشرخ في الشارع الفلسطيني والمزيد من الإنفضاض الدولي من حول القضية الفلسطينية ، وكان من اقل نتائج ذلك هبوط شعبية الرئيس محمود عباس ولجوء حركة حماس الى رفض التوقيع على اتفاقية المصالحة . إضافة الى ذلك ظهر العرب في موقع المتعاطف مع اسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني فأثر ذلك سلباً على نسبة التأييد الدولي للتقرير حيث كان هناك 37 دولة مستعدة قبل التأجيل للتصويت لمصلحة التقرير فيما عندما اعيدت مناقشة التقرير صوت لمصلحته 25 دولة فقط من اصل 47 دولة .
