أكدت مجلة "إيكونوميست" أن العقوبات الغربية ضد موسكو لم تكن فعالة كما كان منتظرا منها، مشيرة إلى أن روسيا ستحقق ثاني فائض تجاري في العالم بعد الصين هذا العام، رغم العقوبات.
وجاء في مقال تحليلي للمجلة، أنه "من المقلق أن حرب العقوبات حتى الآن لا تسير جيدا مثلما كان متوقعا".
وأشارت المجلة إلى العقوبات ضد الآلاف من الشركات والأفراد الروس، وتجميد نصف الاحتياطيات الروسية من العملات الأجنبية وقطع معظم البنوك عن المنظومة المالية العالمية والقيود على استيراد النفط من روسيا وشراء روسيا بعض المواد المهمة مثل الرقائق الإلكترونية.
وتوقعت المجلة أن عزل روسيا عن الأسواق الغربية "سيتسبب بالفوضى في روسيا في غضون ما بين 3 و5 سنوات".
لكنها تشير مع ذلك إلى أن "الضربة القاضية" لم تتحقق بعد، حيث سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 6% في عام 2022، وهو أقل بكثير من 15% توقعها الكثيرون في آذار الماضي.
وأضافت أن تصدير المحروقات حقق فائضا للميزان التجاري الروسي قدره 265 مليار دولار هذا العام، لتحقق روسيا ثاني أكبر فائض في العالم بعد الصين.
كما استقر النظام المالي الروسي بعد الصدمة في البداية، وتمكنت البلاد من إيجاد موردين جدد لبعض السلع، مثل الصين، بينما قد تشهد أوروبا ركودا بسبب أزمة الطاقة.
وكتبت المجلة: "تبين أن سلاح العقوبات له عيوبه. وأحدها هو الفاصل الزمني. وأن عرقلة الوصول إلى التكنولوجيات التي يحتكرها الغرب ستتطلب سنوات حتى يكون تأثيرها ملموسا".
ومع أن الناتج المحلي الإجمالي الغربي أكثر بكثير من الروسي، أشارت المجلة كذلك إلى دور روسيا في سوق الغاز العالمية، وإلى أن 100 دولة، يبلغ ناتجها المحلي 40% من العالمي، لا تلتزم بالحظر على مختلف الصادرات الروسية.
