قالت مصادر وزارية لبنانية "إن الانتهاء من جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري بالتصويت على الثقة للحكومة سيطلق الضوء الأخضر لرئيسها للتحضير لزيارته الرسمية إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد ونظيره محمد ناجي عطري باعتبار أن من غير الجائز عزل نتائج المحادثات التي سيجريها عن مستقبل الوضع الحكومي في لبنان ومدى قدرتها على التأثير إيجاباً على سير الأوضاع فيه".
ونقلت صحيفة الوطن القطرية الصادرة اليوم الاثنين عن هذه المصادر "أن زيارة الحريري دمشق ستكون موضع اهتمام عربي ودولي يضاف إلى الاهتمام اللبناني بها، وعزت السبب إلى أنها تعني فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين تدفع باتجاه تطويرها وتعميقها على قاعدة تنقيتها من الشوائب وإعادة النظر في بعض الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المعقودة بينهما".
وأوضحت المصادر "أن نجاح محادثات الحريري في دمشق سينعكس إيجاباً على مجمل الوضع في لبنان بدءاً باضطرار بعض الأطراف المحليين إلى إعادة النظر في تعاطيهم مع رئيس الحكومة باتجاه تفعيل التعاون وتقليص مساحة الحذر التي ما زالت تسيطر على علاقتهم به، إضافة إلى أنها تأتي تتويجاً للتفاهم السوري السعودي الذي من شأنه ان يرفع من منسوب الانفراج الداخلي بما يساعد على تحصين الموقف اللبناني في وجه التهديدات الإسرائيلية للبنان".
ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة صباحية يعقدها بعد غد الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان البيان الوزاري الذي أعدته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد 10 اجتماعات استمرت لأكثر من أسبوعين.
ومن المقرر أن يتم توزيع البيان في اليوم نفسه على النواب تمهيداً لبدء جلسات الثقة النيابية لمناقشته والتصويت عليه وسط توقعات بأن تنال حكومة الوحدة الوطنية نسبة عالية من ثقة النواب يمكن أن تقترب من الإجماع باعتبار أن تحفظ الوزيرين من قوى 14 آذار، بطرس حرب وسليم الصايغ "حزب الكتائب" عن مشروع البيان سيبقى في حدوده الاعتراضية ولن يتجاوزها إلى خطوة أخرى يظهر الحكومة منقسمة على نفسها، وهذا ما ينطبق أيضا على موقف النواب المسيحيين المنتمين إلى هذه القوى الذين سيمنحون الحكومة الثقة مع تسجيل تحفظهم عن البند الوارد في البيان في شأن المقاومة لدى مناقشتهم له، في البرلمان.
واعتبرت مصادر مطلعة أن البيان المقتضب للحكومة يجب أن يقابل بقرار من الكتل النيابية باختصار المناقشات من خلال خفض عدد طالبي الكلام لاسيما أن ممثليها في لجنة البيان الوزاري أفرغوا ما في جعبتهم من ملاحظات ولم يعد لديهم من مبرر "لإزعاج" اللبنانيين بمطولاتهم إلا إذا اعتبروا أن النقل التلفزيوني المباشر لوقائع جلسة المناقشة للبيان يشكّل حافزاً لهم للتعويض عن الأشهر الستة التي خسرها البرلمان من عمره، بسبب عدم انعقاده لتأخر تشكيل الحكومة العتيدة.
