قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إنه يجب أن تكون للبنان دولة قوية ونظام سياسي عادل يمثل الجميع، محذرا من العدوان والخطر الإسرائيلي على الوطن الذي يحظى بدعم كامل من أميركا وسط غياب للسلطة اللبنانية.
ودعا نصر الله في خطاب ألقاه الاثنين أعلن فيه وثيقة حزب الله السياسية التي أقرها المؤتمر السابع للحزب إلى تكوين جيش لبناني قوي مقتدر حريص على أمن الناس ضمن دولة تسودها المؤسسات المتعاونة.
كما شرح نصر الله موقف الحزب من مجمل القضايا السياسية حيث كان تركيز في الوثيقة على سبل "مواجهة الاستكبار الأميركي"، كما حددت الوثيقة لنظرة "حزب الله" إلى علاقات لبنان مع الفلسطينيين والعالمين الإسلامي والعربي، فضلا عن عدد من السياسات المختلفة.
ورد السيد نصر الله على أسئلة الصحافيين بعد انتهائه من قراءة الوثيقة السياسية للحزب، وقال ردا على سؤال "أعلنا أن وجودنا في الحكومة لن يكون على قاعدة معارضة وموالاة بل على قاعدة أن يكون وزراؤنا لكل اللبنانيين ونحن مصرون على هذا التوجه داخل الحكومة، وخارج الحكومة كل فريق حريص على حلفائه ولكن داخل الحكومة قد تختلف الآراء وقد نجد بعض الموالاة وبعض المعارضة تتفق حول مواضيع ما وتختلف حول أخرى مع حرص الجميع أن نكون محكومين بروح وطنية ترعى المصالح العليا".
وأضاف "المقاومة مازالت موجود بالمرتبة الأولى ورفعنا مشروع المساهمة في بناء الدولة الى المرتبة الأولى ولكن لن ننزل المقاومة إلى المرتبة الثانية، وأنا أعتقد أن وجود المقاومة هو من أهم الشروط لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يطمحون اليها، وأي مسعى لتسليح الجيش نحن معه بما يمكنه من الدفاع، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لم ولن يسلحوا الجيش للدفاع عن لبنان، ونحن لا مانع لدينا من مسعى للحكومة لتسليح الجيش من دول أخرى، وما هو مطلوب من تسليح الجيش ليس لحد المعجزة العسكرية، لأن الرهان أولا على المدرسة والعقيدة. كلنا بات مطمئنا بما يكفي وليس هناك أي حاجة لطرح مخاوف من استعمال السلاح في الداخل".
وأعلن ردا على سؤال آخر "ان الحزب سيقدم مطالعة خطية حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاء جميع القوى من افكارها لانه من الممكن ان يحدث تغييرا ما في طرحنا، وما نطالب به ان نعمل بالتجربة التي اثبتت نجاحها في الدفاع عن البلد، ام موضوع السلم والحرب فهو بيد الدولة ونحن لا نناقش به، بل نؤمن ان الدولة هي المسؤولة عن القرار السياسي ومستعدون لقول هذا وبوجود شهود، ونحن ندعو الدولة الى ان تكون قوية وعادلة تحمي البلد وتحرر الارض، وعندها لا داع لوجود استراتيجية دفاعية ومقاومة، فقرار السلم والحرب ليس بيد المقاومة ولا الدولة ولا العرب بل من يأخذ قرار الحرب والسلم في المنطقة هو اميركا واسرائيل".
وتابع السيد نصرالله "ما قلته في موضوع المقاومة ليس جديدا لجهة ايجاد صيغة تعاون ما بين الجيش والمقاومة، وهذه الصيغة طرحناها قبل حرب تموز على طاولة الحوار وهذه الصيغة يلزمها بحث وتشاور... نسعى للإجماع الوطني ولكن لسنا زاهدين للحصول على الإجماع وهذا لا يعني أنها لا تفرق معنا، ليس لنا أعداء في الداخل وحاضرون للتعاون مع الكل وإنجاح الحكومة بمعزل عن تحفظ البعض على بند المقاومة وهذا لا يعني العودة للاصطفافات ولنستمر بالحوار على نقاط الخلاف".
وردا على سؤال عن إلغاء الطائفية السياسية قال" فلنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأمور، والكثير نادى وينادي بإلغاء الطائفية دون أن يكون جادا بل مجرد شعار سياسي، والآن لا أحد يستطيع أن يقول كيف نلغي الطائفية في جملة أو اثنتين، ودعوة الرئيس بري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية لم يكن من الضرورة أن تستفز البعض، وهي لا تعني إلغائها فورا بل قد يأخذ الموضوع سنوات، ولكن في النهاية يجب أن نتنافش في كيفية الغاء هذه الطائفية، وإذا وصلنا الى نتائج أننا لا نستطيع أن نلغي هذه الطائفية فلنقم بالإصلاح على الأقل، والخطوة الطبيعية لتحقيق الغاء الطائفية السياسية هو تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية".
وتابع "ليس لدينا أي عقدة لنسمي هذه الوثيقة تطورا أو تحولا، وهذا أمر طبيعي والعالم يتغير، والتأكيد على الهوية العربية جاء تحت عنوان لبنان، ونحن بطبيعة الحال نقدم وثيقة وليس برامج، أي وثيقة تعبر عن رؤية تراعي الخطوط العريضة، والبرامج يعلن عنها بشكل مستقل كما ورد في البرنامج الانتخابي، وكل ما تكلمنا عنه يحتاج لبرنامج لتحقيقه وهو لا يقوم علينا وحدنا، بل يجب أن نتفاهم عليه مع شركائنا في الوطن".
وختم السيد نصر الله "هذه هي رؤيتنا وتصوراتنا، حرصنا أن نكون طلاب حق وحقيقة وهذه هي مواقفنا والتزاماتنا سعينا أن نكون فيها أهل صدق ووفاء نؤمن بالحق وندافع عنه لا نبغي في ذلك سوى رضا خالقنا ولا نرجو سوى صلاح أهلنا وأمتنا".
ورسمت الوثيقة السياسية الجديدة الخطوط السياسية العريضة لحزب الله وتألفت الوثيقة من ثلاثة فصول، حددت معالم سياسة "حزب الله" الداخلية والخارجية، وركزت في فصلها الثاني على رؤية الحزب للبنان ودور المقاومة، حيث أكدت الوثيقة أن "لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء". ولفتت إلى أن "أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة.
وعن المقاومة، أكد "حزب الله" في وثيقته أن "إسرائيل تمثل تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه". وقالت "إنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له".
وأضافت "هذه الصيغة، التي توضع من ضمن إستراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للاستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الاجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الاقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والانخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له".
وعن النظام السياسي، أكد نصرالله أنّ "المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الائتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه".
وتابعت الوثيقة "إلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك".
وشددت الوثيقة على أن "الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم".
