كتبت إدارة التحرير في "وول ستريت جورنال" مقالا جاء فيه أن روسيا ليست المتسبب في أزمة الطاقة في أوروبا، بل تجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي السبب.
وتابع المقال أن سياسيين أوروبيين يشيرون إلى أزمة طاقة غير مسبوقة هذا الشتاء، مضيفين أن روسيا هي المسؤولة عن ذلك، ومع ذلك، وفقا لمحرري الصحيفة الأمريكية، فهم لا يريدون أن يدركوا أن ما أدى إلى تفاقم الوضع بالفعل هو سياساتهم الخاصة بتغير المناخ.
ووفقا للفكرة الأساسية وراء سياسات تغير المناخ، فإنه بعد تحديد عدد حصص ثاني أكسيد الكربون من قبل الدولة، ستتمكن الشركات الأوروبية، التي لديها المزيد من الانبعاثات الكربونية، شراء شهادات بهذه الحصص التي تحتاجها من الشركات التي خفضت انبعاثاتها. وإذا تجاوز الطلب العرض، فإن ارتفاع أسعار الشهادات، نظريا، يجب أن يحفز الاستثمار في الطاقة الخضراء بغرض تقليل الانبعاثات. ومع ذلك، ووفقا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن نظام تداول ثاني أكسيد الكربون الحالي، والذي تم إدخاله عام 2005، لم يكن جاهزا لمثل هذه الأزمات.
ذلك، ونظرا لنقص الغاز الطبيعي، وفقا للصحيفة، بدأت الدول الأوروبية في استخدام الفحم، الأكثر تلوثا لتوليد الكهرباء. وهذا يزيد الطلب على الحصص/الشهادات، وبالتالي يرفع من سعرها. يمكن لصناعة الطاقة استخدام الوقود النووي لتقليل الاعتماد على الفحم، أو يمكن للسلطات مضاعفة تطوير حقول الغاز في بلدانهم، إلا أن السياسيين الأوروبيين يعارضون بعناد مثل هذه الإجراءات، التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الحصص في نظام تداول الشهادات.
في الوقت نفسه، وتحت ضغط الناشطين "الخضر"، سمح السياسيون الأوروبيون بعدد من التدخلات في تكلفة الحصص، ما جعلها أكثر تكلفة من أجل زيادة الاستثمار في البيئة، وهو ما أدى إلى ندرة مصطنعة، ومن ثم زيادة أكبر في أسعار الطاقة، بما في ذلك الضريبة المخفية على الحصص في سعر الشهادات.
بدأ بعض السياسيين في فهم طبيعة الموقف، حيث صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، مؤخرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه يدعو إلى التخلي عن نظام الحصص/الشهادات والحد الأقصى للانبعاثات الكربونية لمدة عام أو عامين. ولكن عدد أصحاب الرؤى المشابهة في أوروبا من الندرة مثل ندرة موارد الطاقة المتاحة بأسعار معقولة، ليلخص مؤلفو المقال استنتاجهم بأنه إلى حين أن يتخذ القادة الآخرون موقفهم من ذلك، فإن ضريبة الكربون المخفية في أوروبا ستستمر في التأثير.
