اعتبر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" في نشرته الشهرية، أن ألمانيا دخلت مرحلة "تراجع واضح ومعمم ومستديم" لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.
وفي مذكرة طغى عليها "التشاؤم"، كتب "البوندسبنك" أن "مؤشرات الانكماش تتزايد" في الاقتصاد الالماني، وهي ناجمة بمعظمها عن "الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة"، التي تدهورت إلى حد كبير إثر الأزمة الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأوضح "البوندسبنك" أن التضخم الذي يواصل الارتفاع وقارب 8% في أغسطس، والغموض المخيم حول مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها، سيضران بالقطاعات "المستهلكة للطاقة" التي تعول بصورة خاصة على الغاز، من خلال التأثير على صادراتها واستثماراتها، وكذلك بـ"الاستهلاك الخاص ومزودي الخدمات الذين يعولون عليها"، حيث أنه بعد وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا التي كانت تعتمد عليه بنسبة 55% قبل الأزمة الأوكرانية، حذر البنك المركزي بأن الإمدادات ستكون "في غاية الصعوبة خلال الاشهر المقبلة".
كما توقع "البوندسبنك" أن "يتراجع إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير في الفصل الرابع" و"على الأرجح خلال الفصل الأول من العام المقبل"، بعدما سجل زيادة متواضعة قدرها 0.1% في الفصل الثاني من هذا العام، إذ يعتبر الاقتصاد في انكماش فني بعد تسجيل فصلين متتاليين من التراجع.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، قد أصدر توقعات مماثلة في مطلع سبتمبر، مشيرا إلى "احتمال" الدخول في حالة انكماش في نهاية العام وبداية 2023، حيث لفت إلى أن "هناك عدد من العناصر" التي تشير إلى هذا السيناريو.
وفي نفس السياق، توقع معهد "IFO"، أحد أكبر معاهد الأبحاث في ألمانيا، الأسبوع الماضي انكماشا فنيا في الفصل الأول من العام 2023 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% بعد تراجع متوقع بنسبة 0.2% في الفصل الرابع من 2022.
