كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو، والعام المقبل 100 مليار، في ظل غلاء أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستيراد المحروقات من غيرها.
وخلال مؤتمر المناخ للرابطة الاتحادية لقطاع الصناعة الألماني "بي دي آي"، قال "إن هذه الخسارة من الممكن أن تصل في العام 2023 إلى نحو 100 مليار يورو، ولاسيما بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية".
وأضاف: "الأموال التي ستخرج لاضطرارنا إلى إعادة شراء الطاقة، غير موجودة في كل مكان، وفي قطاعات مختلفة، وفي الاقتصاد الوطني، وهذا هو وضع الاقتصاد الكلي".
وأوضح أن سبب الأزمة هو فقدان كميات كبيرة من الطاقة، وأن هذه الكميات تتضمن إمدادات الغاز القادم من روسيا، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء القادمة من قطاع الطاقة النووية في فرنسا.
وقال: "نحو ثلثي المفاعلات النووية في فرنسا معطلة في الوقت الراهن، وعدد المفاعلات النووية المتصلة بالشبكة في فرنسا يصل حاليا إلى 28 فقط من أصل 56".
