أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 10 في المئة خلال سبتمبر الماضي.
مساع حثيثة لوقف نزيف غلاء الأسعار
بروكسل - سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة هي الأعلى منذ إطلاق العملة الموحدة قبل 23 عاما، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية.
ووفق ما أظهرت بيانات رسمية أصدرها معهد يوروستات الجمعة، فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة قياسية بلغت 10 في المئة خلال سبتمبر الماضي.
ويسجّل التضخم أرقاما عشرية عكس توقعات المحللين عند 9.7 في المئة على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، الذي تسببت به الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 40.8 في المئة، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات.
وسيشجّع مستوى التضخم التاريخي البنك المركزي الأوروبي على البقاء على مساره الحالي في رفع معدلات الفائدة، في محاولة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار رغم خطر التسبب بركود اقتصادي في أوروبا.
ويحاول البنك جاهدا منع التضخم من التحول إلى ظاهرة متجذرة في الاقتصاد ويتّخذ إجراءات لخفض الطلب، وهو أمر سيؤدي بالتالي إلى تباطؤ النمو.
ويأتي وصول التضخم إلى هذا الحد في أعقاب زيادة نسبتها 9.1 في المئة سجّلت في أغسطس وأدت إلى تلاشي الآمال حيال إمكانية تراجع مستويات التضخم مع استقرار أسواق الطاقة بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في شرق أوروبا.
وتفاوت ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير بين قوى منطقة اليورو الاقتصادية، إذ ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 10.8 في المئة بينما ارتفعت في فرنسا 6.2 في المئة، وهو أمر يزيد التعقيدات بالنسبة إلى صانعي السياسات.
وفي هولندا ارتفع معدل التضخم بنسبة 17.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، مقارنة بنسبة 12 في المئة سجّلت قبل شهر.
وتتحرّك دول أخرى في منطقة اليورو لوضع خطط كبيرة للإنفاق على الصعيد الوطني لتخفيف عبء أسعار الطاقة على المستهلكين، ما يؤدي إلى تشرذم الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر.
وفي مواجهة محاولة صعبة لتحقيق التوازن، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع إلى أنها ستمضي قدما برفع معدل الفائدة بشكل كبير بواقع 0.75 في المئة خلال اجتماع البنك والمقرر نهاية أكتوبر.
وقالت للنواب الأوروبيين “نتوقع أن نرفع معدلات الفائدة أكثر خلال الاجتماعات المقبلة لتخفيف الطلب والحماية من خطر التغير التصاعدي المستمر في توقعات التضخم”.
وما تزال أسعار الطاقة في أوروبا تحت ضغط كبير إذ تقلّص روسيا إمدادات الغاز للقارة مع اقتراب فصل الشتاء.
ويبلغ هدف المركزي الأوروبي اثنين في المئة بينما أثارت الجهود الرامية للاقتراب من هذا المستوى المخاوف من أن البنك قد يقود التكتل إلى ركود في إطار جهوده لخفض الأسعار.
وقالت جيسيكا هايندز الخبيرة في كابيتال إيكونوميكس لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الارتفاع في معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في سبتمبر إلى أرقام عشرية سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي”.
وأضافت “رغم التوقعات الاقتصادية الضعيفة، نتوقع أن تمنح البنوك أولوية للتضخم وتعلن عن رفع جديد للمعدلات الشهر المقبل”.
وفي محاولة طارئة للسيطرة على الأسعار، اتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الجمعة على خفض استهلاك الطاقة في ساعات الذروة وفرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة.
وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من “الأرباح الفائقة” التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
غير أن وزراء التكتل مازالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.
وقال زوير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، إنه “لا يمكننا إهدار الوقت” من أجل خفض أسعار الغاز.
وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال “تخريب”، الضغط على التكتل الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأظهرت بيانات يوروستات أيضا بأن معدل البطالة في منطقة اليورو مازال منخفضا بشكل قياسي، إذ بلغ 6.6 في المئة في يوليو الماضي.
ومن شأن ذلك أن يشجّع المركزي الأوروبي على البقاء على ذات المسار ليمنح مكافحة التضخم أولوية على تخفيف المخاوف حيال النمو الاقتصادي وتداعياته على التوظيف.
