حذرت مؤسسة اقتصادية بريطانية من أن وزير المال كواسي كوارتنج سيضطر إلى إيجاد تخفيضات في الإنفاق تزيد عن 60 مليار جنيه إسترليني إذا كان سيحقق هدفه لإعادة السيطرة على المالية العامة.
وقال معهد الدراسات المالية (IFS) إنه لم يكن من الممكن إجراء تخفيضات على هذا النطاق من خلال توفير الكفاءة وتخفيض الإنفاق، وإنه سيتطلب تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة، مشيرا إلى أن الاقتراض الحكومي يبدو الآن جاهزا ليصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه إسترليني هذا العام، أي حوالي الضعف الذي كان متوقعا في الميزانية الأخيرة في مارس.
وذكر أنه على هذا الأساس، سيتطلب الأمر "تشديدا ماليا" قدره 62 مليار جنيه إسترليني في 2026-2027 لتحقيق الاستقرار في مستويات الديون.
وأشار محللون إلى أن الفشل في التوصل إلى خطة موثوقة تقنع الأسواق بأن الحكومة ملتزمة بتخفيض جبل ديونها يمكن أن يؤدي إلى أزمة أسوأ من عام 1976، عندما اضطرت حكومة حزب العمال إلى السعي لإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وحذروا من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي يسعى فيه بنك إنجلترا للحد من التضخم المتصاعد من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في البطالة.
ومن المقرر أن يضع كوارتنج خطته المالية متوسطة الأجل لشرح كيف ستنخفض الديون الحكومية كنسبة من الدخل القومي في أعقاب إعطائه الضريبي للميزانية الصغيرة البالغ 43 مليار جنيه إسترليني في 31 تشرين الأول.
