أكد مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا المهندس قاسم الزنيقة أن البلاغين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الخامس من شهر تشرين الأول الحالي بغرض إيجاد حلول عاجلة لإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة وعودتها إلى سوق العمل يسهمان في دعم العملية الإنتاجية وتنظيمها وتوفير فرص عمل.
وأوضح الزنيقة في تصريح لمراسل سانا أن البلاغ رقم (41) سمح باستثمار المنشآت الصناعية والمستودعات الحاصلة على موافقة أولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية كما أنه أعطى للجهات ذات العلاقة الصلاحية في إعطاء هذه المنشآت الترخيص الإداري بعد استكمال التجهيزات والآلات.
وأشار إلى أن باقي المنشآت الصناعية والمستودعات غير الحاصلة على موافقة مؤقتة يعطى أصحابها فرصة أسبوعين للتصريح عن منشاتهم مرفقة بالصور والإحداثيات والوثائق اللازمة التي تثبت وجود هذه المنشآت بشكل فعلي على أن يتم الكشف على المنشآت من قبل لجنة البلاغ رقم 16.
وبين الزنيقة أن البلاغ رقم 42 منح اذناً مؤقتاً لكافة المنشآت القائمة والمستثمرة باستثناء الصناعية والحرفية بمزاولة نشاطها لمدة عام بشرط أن يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الاذن المؤقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور البلاغ موضحاً أن الوحدة الإدارية تستوفي من المستفيدين الغرامة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية على ألا تتجاوز الغرامة 5000 ليرة عن المتر المربع الواحد.
ولفت الزنيقة إلى أن مخالفات الأبنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة ولا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال طلب الوحدة الإدارية منه الانتقال إلى المناطق الحرفية والصناعية.
ويرى مستثمرون أن البلاغين من شأنهما أن يوفرا المناخ الاستثماري المناسب لإطلاق العملية الإنتاجية في المنشآت في مختلف القطاعات كما يسهمان في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ويوفران منتجات للأسواق المحلية وينظمان عملية الانتاج وفق مواصفات الجودة.
قاسم المقداد
