العلامة التجارية هي كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري سواء كانت هذه الإشارة تمثل اسماً أو رسماً، أو نقشاً أو حرفاً، أو ألوانا، أو رمزاً، أو رقماً أو صورة، ويجب أن تكون مرئية يدركها البصر.
مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رضا عبد الله أوضحت لـ سانا أن أهمية العلامات التجارية تأتي من وظيفتها التميزية بين منتج وآخر، وسلعة وأخرى، وخدمة وأخرى، والحماية التي تؤمنها للسلعة أو المنتج والمستهلك والمنتج.
وقالت عبد الله إنه توجد أربعة أنواع للعلامات التجارية وهي علامات (المنتجات) كالعلامات التجارية وعلامات الصناعيين، وعلامات الخدمة التي تستخدم لتمييز نوع الخدمات المقدمة من قبل أفراد أو شركات، والعلامات الشهيرة، وعلامة الرقابة الجماعية التي يتم وضعها على السلع والخدمات المستوفية لشروط ومعايير معينة محددة وموضوعة من قبل هيئة متخصصة وذلك لتمييز هذه السلع والخدمات عن غيرها، مشيرة إلى أن السلع والمنتجات والخدمات مصنفة دولياً وفق تصنيف (نيس) العالمي ضمن 45 فئة، بين 1 و34 فئات المنتجات والسلع، وبين 35 و45 فئات الخدمات.
وبالنسبة لحماية العلامات التجارية أوضحت عبد الله وجوب توافر أربعة شروط أولاً.. الجدة.. أن تكون جديدة غير مسجلة سابقاً للغير على المواد والفئات المطلوبة، ثانياً.. التميز، اختلافها وتمايزها عن علامات سبق تسجيلها للغير، ثالثاً.. المشروعية، عدم مخالفتها للقانون والنظام العام وعدم إخلالها بالآداب العامة وألا تتضمن شعارات، ورايات، وأعلام ورموز دول وهيئات، ورموزاً دينية، رابعاً.. غير مضللة، بمعنى ألا تكون وصفية في إشارة إلى جهة المنتج كوضع عبترة عطور فرنسية على عطور مصنعة محلياً وصفته أو نوعه كوضع رسم لحبات زيتون على عبوات زيت دوار الشمس.
وأشارت عبد الله إلى أن اعتماد منهجية التنظيم والدقة لدى فريق العمل في المديرية من فاحصين فنيين ودارسين، وبالتشاور مع أصحاب العلاقة والوكلاء حول العلامات المقدمة والتعريف بمفهومها بشكل واضح، ونشر ثقافة الملكية الفكرية لتقديم علامات فارقة حقيقية وفقاً للقواعد الأصولية المحددة بالقانون رقم 8 لعام 2007 أحدث فرقاً حقيقياً وملحوظاً في نوعية العلامات المقدمة وبالتالي رفع نسبة الموافقات وإيرادات صندوق المديرية، حيث ارتفع مؤشر عدد الطلبات الموافقة والمنشورة في كل شهر بجريدة حماية الملكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ففي العدد 179 كان عدد الطلبات الموافق عليها 365 وفي العدد 180 وصل عدد الطلبات إلى 455 وفي العدد 181 وصل إلى 800 طلب.
ولفتت عبد الله إلى أنه يتم نشر الطلبات الموافقة في جريدة حماية الملكية لمدة 90 يوماً، والغاية من ذلك السماح للغير ولكل ذي مصلحة الاطلاع على العلامات المنشورة، وإتاحة المجال لمن يجد نفسه متضرراً أن يتقدم باعتراض إلى لجنة النشر، وفي حال مضي المدة دون أن يتقدم أحد باعتراض يقوم صاحب العلاقة باستكمال الإجراءات للحصول على الشهادة بالعلامة المقدمة.
وبالنسبة للمدة المثالية لإصدار المديرية قراراً بطلب تسجيل علامة فارقة ذكرت عبد الله أنها تتراوح بين 3 و5 أيام حيث يمر الطلب بعدة مراحل إدارية وفنية لاتخاذ القرار النهائي بالقبول أو الرفض أو التمييز وفي حال كان القرار بالرفض أو التمييز يمكن لصاحب الطلب الاعتراض إلى لجنة البت بالاعتراضات مشيرة إلى أن مدة حماية العلامة الفارقة التجارية والصناعية 10 سنوات قابلة للتجديد حيث تتمتع العلامة الفارقة المسجلة أصولاً وفقاً لاحكام القانون 8 لعام 2007 بالحماية الجزائية وتجري عليها جميع التصرفات القانونية من بيع وتنازل وارث ورهن وحجز وبيع بالمزاد الخ.
من جهتها أكدت المهندسة رولا المارديني رئيسة دائرة التسجيل الدولي والمعاهدات أنه يتم حماية العلامات الدولية عن طريق برتوكول مدريد، حيث يمكن للدول المنضمة حماية علاماتها بطريقة أسهل ورسوم أقل موضحة أن كل أسبوع يتم استقبال (تعين) من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) يتضمن طلبات تسجيل وتجديد علامات وطلبات وقوعات للشركات الأجنبية التي تريد حماية علاماتها بسورية.
وأوضحت المارديني أن الطلبات تسجل في الديوان بأرقام متسلسلة ثم تتم إحالتها إلى قسم المقاطعة وفي حال كانت غير مدرجة على القائمة السوداء يتم استقبال الطلبات على برنامج العلامات الفارقة، حيث يتم إعداد تقرير فحص ودراسة العلامة وفي حال الموافقة ينشر الطلب في جريدة الحماية لمدة 90 يوماً للاعتراض، حيث يحق للشركات تقديم اعتراض نشر خلال هذه المدة، وفي حال عدم وجود اعتراض يتم إرسال إخطار للويبو بالموافقة وفي حال الرفض يرسل إخطار للويبو بالرفض مباشرةً.
وبالنسبة للشركات المحلية التي تريد حماية علامتها دوليا في الدول المشاركة في بروتوكول مدريد بينت المارديني أنه يتم تقديم طلب حماية عامة دولية لدائرة التسجيل الدولي وإعداد كتاب للمصرف التجاري السوري بعد حساب الرسوم المطلوبة وتسديدها محلياً ثم يرسل الطلب إلى الويبو بشكل الكتروني بعد تسديد الرسوم.
يشار إلى أن سورية انضمت إلى برتوكول مدريد في عام 2004.
علياء حشمه وعلي عجيب
