أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن إسرائيل وفلسطين تقتربان من التوصل الى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز البحري مقابل شواطئ غزة.
وقال الملا إنه "حاليا تجري مباحثات بين مسؤولين مصريين، إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين من جانب السلطة الفلسطينية حول صفقة نهائية"، مؤكدا أنه تم "توقيع اتفاق إطاري بين السلطة ومصر، في حين أن إسرائيل لم تقدم موافقتها على ذلك".
وأشار إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي، مبينا أن "تفاصيل الصفقة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا إنما فقط الإطار، بدأنا الحديث عن ذلك مع إسرائيل قبل عامين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إنه في إطار الاتفاق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تسعى شركة الغاز المصرية EGAS السيطرة على تطوير حقل الغاز، ما يعني أن الشركة ستكون مسؤولة عن عملية إنتاج الغاز من الحقل الذي سيتم حفره، حيث ستنفذ العملية من خلال شركات خاصة، وكل العملية ستجري بإشراف السلطات في القاهرة. وخلال ذلك سيتم تحويل قسم من الأرباح الى السلطة الفلسطينية.
