قسيم دحدل
أن تَحلَّ خمسون شركة نفسها وتصفي أعمالها، وتخرج من السوق السورية إلى غير رجعة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، ليصل إجمالي عدد الشركات المُنسحبة إلى خمس وسبعين شركة منذ بداية العام الحالي، مقابل تأسيس مئة جديدة، ونحن نسمع ونتفرج دون أن نحرك ساكناً، لهو أمر خطير جداً برأينا، ونكاد نجزم أن خبراء الاقتصاد على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم يجمعون على ذلك، ولهو أمر يرتقي لمرتبة القضية الاقتصادية المشبوهة التي كانت تستدعي من الحكومة الاستنفار لها، والبحث في الحيثيات والمسبّبات التي أدّت إلى مثل هذا الخلل والتناقض الفاضح، لا أن يُترك ويمرّ الأمر وكأن شيئاً لم يكن!!
وإن كان هذا الخروج لشركات ودخول أخرى يجري بصمت، إلاَّ أن قضية “الأندومي” وبما أخذته من ضجة على كلّ وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كانت مؤشراً وحدثاً له دلالاته، على ما يحدث من خروج وتوقف هذا العدد من الشركات، الـ 75 شركة، خاصة وأن حدث “أندومي” تلاشى وكأنه زوبعة في فنجان، والنتيجة توقف المعمل، وحتى البديل له من مُنتج توقف!
لن نقول ما في سريرتنا ويثيرُ الأكثر من التساؤلات والشك، ولاسيما أن أصحاب عدد من تلك الشركات فضّلوا عدم الحديث في قضية إيقاف أعمالهم، لكن ومن منطلق التوجيه في أن يكون الإعلام “إعلام حلول” وليس نقداً أو كشفاً للفساد فقط، نطرح الآتي:
على سبيل العيّنة والمثال، إن كانت حجة صاحب معمل “أندومي” عدم القدرة على التكاليف والتمويل، فلماذا لم يتمّ حلّ هذا الموضوع بأن يطرح جزء من أسهم شركته في البورصة، أي أن يقوم بتحويلها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة مغفلة عامة؟ أليس هذا هو الحلّ الأنسب والأمثل بدل التشكي للحكومة وطلب الدعم والمساعدة و”التهديد” بالإغلاق؟! حلٌّ قد ينطبق على غيره من أصحاب الشركات الذين حلَّوا شركاتهم.
ندعو الحكومة إلى عدم إعطاء أي تمويل، والعمل على إقناع أصحاب الشركات، وخاصة الكبيرة، لتحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة، إذ أن هذا يتيح الحصول على التمويل، وأكثر من ذلك يُمكن التوسّع في عمل الشركة وإنتاجها، إذا ما فُعِّل الأمر.
وإن كان صاحب معمل “أندومي” مثلاً، وغيره من أصحاب الشركات الكبيرة، يريدون إغلاق شركاتهم، فما المانع من أن تضع الدولة يدها عليها، وتطرحها كشركات مساهمة مغفلة عامة، وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، خاصة وأن هناك العديد من المستثمرين يسعون ليكونوا بدلاء استثماريين لشركات ومنشآت أثبتت حضورها في السوق، كما أثبت الطلب على منتجاتها أنها ذات جدوى اقتصادية وازنة، وخاصة في ظل “ميزة” الاحتكارية للسوق. هكذا يقول الاقتصاد والمنطق، وما تعدّى هذا يكون خللاً كبيراً، وبالتالي السكوت عما يتمّ يثير الريبة في أحسن الأحوال!!
