شكاوى العمّال المهاجرين في قطر زادت بأكثر من الضعف.
عمال يشتغلون دون مقابل
تواجه قطر ضغوطا متزايدة بشأن جملة من الملفات الحقوقية وفي مقدمتها أوضاع العمالة الأجنبية، لاسيما مع البطء المسجل في تنفيذ الإصلاحات المعلنة على هذا المستوى، وعمق موقف الأمم المتحدة الذي أحرج الدوحة التي تعتبر أن ما تتعرض له حملة ممنهجة لا تخلو من مسحة تمييزية.
الدوحة - دخلت الأمم المتحدة على خط الضغوط المتصاعدة التي تشهدها قطر بشأن أوضاع العمالة الأجنبية، مع اقتراب موعد احتضان الإمارة الخليجية الصغيرة لفعاليات بطولة كأس العالم المقررة في نوفمبر الجاري.
ويرى مراقبون أن تسليط الأمم المتحدة الضوء على الإخلالات والتجاوزات التي يتعرض لها العمال في قطر، يدحض الرواية الرسمية في الدوحة التي تتحدث عن إصلاحات جوهرية لأوضاع هؤلاء الوافدين، وتعتبر أن الانتقادات التي تواجهها من بعض المنظمات الدولية أو المسؤولين الغربيين ليست سوى حملة ممنهجة تستهدف النيل من صورة الإمارة.
وأفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء بأنّ شكاوى العمّال المهاجرين في قطر “زادت بأكثر من الضعف” منذ أن خصّصت الدوحة قبل عام منصّة إلكترونية لتلقّيها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشكاوى تتعلق بأجور غير مدفوعة.
وفي تقريرين نشرتهما قبل 19 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في هذه الدولة الخليجية، قالت المنظمة الأممية إنّ عدد هذه الشكاوى ارتفع بين أكتوبر 2021 والشهر نفسه من العام الجاري بأكثر من الضعف ليبلغ حوالي 35 ألف شكوى.
الأسباب الرئيسية لشكاوى العمال تتعلّق بعدم دفع الأجور، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفع تعويض مالي عنها
وشددت المنظمة على وجوب أن تبذل السلطات القطرية المزيد من الجهود لتطبيق الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الأخيرة.
وبحسب المنظمة فإنّ “الأسباب الرئيسية للشكاوى تتعلّق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفع تعويض مالي عنها”.
ولفتت إلى أنّ عدد العمّال الذين عولجوا من إصابات مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة جداً في الصيف انخفض بعدما فرضت الإمارة قيوداً جديدة في عام 2021.
وقالت المنظّمة إنّ أربع عيادات مخصّصة للعمّال المهاجرين عالجت 351 عاملاً هذا الصيف، في انخفاض كبير بالمقارنة مع 620 عاملاً في 2021 و1520 عاملاً في 2020.
ولم تغفل المنظمة الأممية واقع تنفيذ قطر لإصلاحات “مهمّة” أدّت إلى “تحسين ظروف العمل والمعيشة لمئات الآلاف من العمّال”، لكنّها شدّدت على “ضرورة فعل المزيد من أجل تطبيق إصلاحات العمل وفرضها بالكامل”.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في “منظمة العمل الدولية” ربا جرادات “ندرك جميعاً أنّنا لم نصل بعد إلى خط النهاية، وسنقوم بالبناء على هذا الأساس المتين لمعالجة الثغرات في التنفيذ، والتأكّد من أنّ جميع العمّال وأصحاب العمل يمكنهم الاستفادة بالكامل من هذه الإصلاحات الرئيسية”.
ويأتي نشر هذين التقريرين، أحدهما لما تحقّق في عام والثاني لما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، في وقت تجد فيه قطر نفسها عرضة لسيل من الانتقادات على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان، ومن بين ذلك خصوصاً حقوق العمّال المهاجرين.
وتردّ السلطات القطرية على هذه الانتقادات بتسليط الضوء على الإصلاحات التي أجرتها في السنوات الخمس الماضية لناحية سلامة مواقع البناء وظروف العمل، وهي إصلاحات ظلت في معظمها دون تنفيذ.
وفي الآونة الأخيرة دعت اتحادات العمال الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدوحة إلى القيام بالمزيد على مستوى تنفيذ الإصلاحات المعلنة.
ويأتي نشر هذين التقريرين غداة وصول وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إلى الدوحة بعدما أدلت بتصريحات شكّكت في أهلية قطر لاستضافة البطولة الدولية، الأمر الذي أثار عاصفة دبلوماسية بين البلدين.
وفي الدوحة التقت فايسر، يرافقها رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف، بممثّلين عن نقابات ومسؤولين في منظمة العمل الدولية.
ونوّهت هذه المنظمة بأنّ “قطر أظهرت عزمها على دفع أجندتها الإصلاحية إلى الأمام”، مشيرة إلى أنّ “ثمة اعترافاً عالمياً باستمرار وجود تحدّيات في تنفيذها، وهو أمر لا يثير الاستغراب بالنظر إلى حجم الإصلاحات ووتيرتها”.
واستحدثت منظمة العمل الدولية في 2018 مكتباً مؤقتاً لها في قطر بعدما رفعت إليها في 2014 اتّحادات دولية شكوى تتّهم فيها السلطات القطرية بانتهاك حقوق العمال الأجانب.
وتبدي منظّمات حقوقية قلقها لجهة احتمال أن تتخلّى قطر عن كلّ هذه الإصلاحات بعد انتهاء المونديال (20 نوفمبر – 18 ديسمبر).
لكن المنظّمة أكّدت أنّ الحكومة القطرية طلبت منها أن يصبح مكتبها في الدوحة دائماً، وهو أمر، إن حصل، سيؤسّس لسابقة في منطقة غالباً ما تُنتقد دولها بسبب ظروف العمالة الأجنبية فيها.
وفي أحد تقريريها شدّدت منظمة العمل الدولية على أنّه من بين المسائل التي تعتبر معالجتها ذات أولوية مسألة أنه يتعيّن على الدوحة “ضمان استفادة جميع العمال وأصحاب العمل من القوانين التي ترعى تغيير” العامل مكان عمله من صاحب عمل إلى آخر.
وأضافت “يجب تعزيز الآليات الخاصة بالعمال لتقديم الشكاوى وتحصيل أجورهم”، كما “يجب حماية حقوق العمال المنزليين بشكل أفضل، بما في ذلك أوقات العمل والراحة”.
وأشادت المنظمة بأنّ “قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد حدّاً أدنى غير تمييزي للأجور ينطبق على جميع العمال من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي”.
وكان تقرير للمنظمة صدر في 2021 أفاد بأنّ 50 عاملاً لقوا حتفهم في ورش بناء سنة 2020. ولم تقم المنظمة في أيّ من تقريريها الجديدين بتحديث الأرقام، لكنّها نوّهت بما بذلته الدوحة من “جهود كبيرة” في مجال “حوكمة هجرة اليد العاملة، وإنفاذ قانون العمل والوصول إلى العدالة، وتعزيز صوت العمّال والحوار الاجتماعي”.
ولفتت إلى أنّ أكثر من 300 ألف عامل في قطر تمكّنوا من تغيير وظائفهم بعدما تخلّت السلطات عن الكثير من أحكام نظام “الكفالة” الذي كان يمنع العامل من تغيير عمله أو حتى مغادرة البلاد ما لم يأذن له بذلك صاحب العمل.
ومنذ منْح الاتّحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لانتقادات بسبب مواضيع شتّى تتراوح بين ظروف العمل ومعيشة العمّال المهاجرين في البلاد وحقوق المثليين والنساء فيها، فضلًا عن تكييف الملاعب المخصصة لاستضافة المباريات.
