قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في جلسته المنعقدة، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، ولتكون هذه هي المرة السادسة التي تزيد فيها الفائدة الأميركية خلال 2022.
وبحسب بيان الفيدرالي لمّح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات «التشديد التراكمي للسياسة النقدية» الذي انتهجه حتى الآن. ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاماً.
وبينما قال محافظو البنوك المركزية إن «الزيادات المستمرة» ستظل ضرورية على الأرجح لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى «مُقيّد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت».
أضافوا إن «وتيرة الزيادات المستقبلية» في تكاليف الاقتراض ستأخذ في الاعتبار التضييق التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على الاقتصاد والتطورات في الاقتصاد والتمويل.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أنه «مُلتزم بشدة بخفض التضخّم»، مشيراً إلى أنه «في مرحلة ما سيكون من الملائم إبطاء وتيرة زيادة الفائدة».
وأضاف أنّ «مستوى أسعار الفائدة في نهاية المطاف سيكون أعلى من التوقعات السابقة»، بينما أصبحت معدلات الفائدة بعد الزيادة في 3.75 إلى 4%.
ولم يرتفع سعر الأموال الفيدرالية إلى هذا المستوى منذ مطلع عام 2008، كما أن وتيرة رفع الفائدة العام الجاري بإجمالي يصل إلى 375 نقطة أساس لا نظير لها منذ الزيادات التي لجأ إليها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر، في ثمانينات القرن الماضي.
وتشير الاستطلاعات إلى انشغال الرأي العام بارتفاع الأسعار، التي ظلت محور انتقادات وجّهها الجمهوريون لإدارة الرئيس جو بايدن قبيل انعقاد انتخابات الكونغرس، الأسبوع المقبل.
ولم تقدم البيانات الصادرة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20-21 أيلول أي إشارات على تراجع التضخم. وبرغم هذا يشعر بعض واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بالقلق، من أن رفع تكاليف الاقتراض بجرأة شديدة ربما يدفع الاقتصاد إلى ركود غير مرغوب فيه.
وأظهرت تقارير منفصلة صعود أسعار المستهلك بنسبة 8.2% خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى أيلول.
وعقب قرار الفيدرالي الأميركي، رفعت البنوك المركزية في قطر والبحرين و الإمارات والسعودية سعر الفائدة بنسبة 0.75%.
