تحسن أرقام النمو لا يعكس حقائق الصعوبات المالية والمعيشية.
يواجه الاقتصاد التركي خطر التعرض للمزيد من المشاكل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية رغم تحسن أرقام النمو، وهو تعثر يثير قلق الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استخدم كل أدواته الممكنة على مدى أشهر لحماية العملة ومكافحة التضخم دون جدوى.
أنقرة - وضعت أحدث الأرقام حول أداء الاقتصاد التركي الحكومة في وضع ضاغط، رغم مساعيها المضنية لتجميل المؤشرات مهما كان الثمن باهظا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي بعد أشهر قليلة.
وكان أداء الاقتصاد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أسوأ من المتوقع، حيث نما بأبطأ وتيرة منذ الانكماش في ذروة الوباء العالمي في العام 2020.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الأربعاء توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، ولا يزال من بين أفضل أداء في مجموعة العشرين، ولكنه أقل بكثير من توقعات معظم المحللين.
وقال محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ، إنه يمثل تباطؤا حادا عن الأشهر الثلاثة السابقة عندما توسع الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 7.7 في المئة.
وفي حين أن فقدان الزخم يساعد في تفسير الضرورة الملحة لاستئناف البنك المركزي المفاجئ لخفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، فإن النهج غير التقليدي يعمل أيضا على تغذية التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد.
وعند تعديله وفقا لأيام العمل والتغيرات الموسمية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث قياسا بالأشهر الثلاثة السابقة.
ودافع أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.
وضغط على البنك المركزي مرارا لخفض مؤشره القياسي إلى خانة الآحاد، وهو الهدف الذي توصل إليه في اجتماع الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة إلى 9 في المئة.
وفي تعليقات على تويتر، قال وزير الخزانة نورالدين النبطي إن “نهج تركيا يؤتي ثماره”، وتعهد بأن تلتزم الحكومة بـ”سياساتها التي تركز على التوظيف”.
وتوقع أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره 5 في المئة، “لتغدو بذلك من أقوى الدول نموا في 2022″، مشيرا إلى أن الناتج الإجمالي نما خلال أول تسعة أشهر من هذا العام بواقع 6.2 في المئة.
ولكن التخفيضات الأربعة المتتالية في أسعار الفائدة فشلت حتى الآن في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البالغ حجمه 800 مليار دولار.
وأثبتت الخطوة أن الشركات والمستهلكين أقل مناعة ضد ويلات التضخم في أعقاب الطفرة التي أعقبت الجائحة، بتسجيل نمو تجاوز ستة في المئة كل ربع سنة لمدة عامين.
وتقول سيلفا بحر بازيكي، المحللة في بلومبرغ إيكونوميست، إن التضخم حتى مع تراجع النمو، سيظل مصدر قلق أكبر للاقتصاد.
وأوضحت أن موقف السياسة النقدية الفضفاض للبنك المركزي سوف يؤثر سلبا على العملة ويعود إلى التضخم.
وأضافت “نرى سياسات توسعية في الفترة التي تسبق انتخابات منتصف عام 2023 تعزز الطلب وتزيد من مكاسب الأسعار”.
وبدأت القيود المشددة على الإقراض في بلد يعاني من أعلى مستوى تضخم في مجموعة العشرين بعد الأرجنتين، بالتأثير على إنفاق رأس المال الخاص.
وإلى جانب صافي عوائد الصادرات، الذي كان له تأثير سلبي قدره 1.5 نقطة مئوية، جاء أحد أكبر عوائق النمو في الربع الثالث من الاستثمار وفقا لتكوين رأس المال، حسبما قال إركين إيشيك، كبير الاقتصاديين في كيو.أن.بي فينانس بانك في إسطنبول.
وكشفت أرقام حديثة نشرت الثلاثاء الماضي أن العجز التجاري ارتفع 421.7 في المئة على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بنحو 31.4 في المئة.
وبلغت الواردات حوالي 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات ثلاثة في المئة إلى 21.33 مليار دولار.
وخلال الأشهر العشرة الأولى توسع العجز التجاري بمقدار 168.3 في المئة إلى أكثر من 91 مليار دولار.
وتهدف تركيا ببرنامج اقتصادي كشفت عنه العام الماضي إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية، عبر زيادة الصادرات وخفض الفائدة، رغم ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
لكن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية أدى إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال، مما يقلص فرص الحكومة في إثبات جدوى خططها.
ويعد انخفاض الليرة من بين أسباب اقتراب النمو السنوي لأسعار الاستهلاك إلى 86 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وبينما تتعرض الموارد المالية للأسر للضغط، ظل الإنفاق الاستهلاكي مرنا بما يكفي لدعم الاقتصاد في الربع الأخير، ومن المحتمل أن يخفض المتسوقون عمليات الشراء خوفا من أن يلتهم التضخم مداخيلهم.
ويبدو هدف أردوغان المتمثل في ربط الاقتصاد بطفرة في الصادرات معرضا للخطر، حيث يلوح خطر الركود في أوروبا، أكبر شريك تجاري لتركيا.
وفي بداية مخيبة للآمال للربع الرابع، توسعت مبيعات البضائع التركية في الخارج بنسبة 3 في المئة سنويا فقط في أكتوبر الماضي، انخفاضا من أكثر من 9 في المئة خلال الشهر السابق.
ويرى إيشيك أنها علامة على أن قدرة تركيا على الحفاظ على النمو في الأشهر المقبلة ستعتمد على زيادة الطلب المحلي والاستثمار التجاري.
ومن المرجح أن تنظر الحكومة في إجراءات مختلفة لإنعاش الاقتصاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول يونيو، حيث إن الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للرواتب، والمتوقع الإعلان عنها في ديسمبر، قد توفر للأسر استراحة إضافية ضد التضخم.
وقال إيشيك، الذي أبقى توقعاته للنمو الاقتصادي عند 5.2 في المئة هذا العام، إن “الاستثمار طرح 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث”.
لكنه أشار إلى أن “المفاجأة الإيجابية جاءت من الإنفاق الحكومي عندما ارتفع بمقدار 1.7 في المئة”.
