اعتبرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة أن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.
ودعت الوكالة، ومقرها باريس، الحكومات إلى إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ أنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان “دفعت صدمات النفط في السبعينات الحكومات إلى التحرك بكثافة لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، مما أدى إلى تحسينات جوهرية في كفاءتها في السيارات والأجهزة والمباني”.
وأضاف “وفي ظل أزمة الطاقة اليوم، نشهد مؤشرات على أن كفاءة استهلاك الطاقة عادت لتصبح من الأولويات مرة أخرى”.
ووفقا للوكالة فإن ثمة بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16 في المئة هذا العام إلى 560 مليار دولار.
وأدت الاستثمارات إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة باثنين في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية.
لكن ذلك الرقم أقل من معدل الأربعة في المئة سنويا، الذي تقول الوكالة إنه ضروري خلال هذا العقد للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
وأكد بيرول أنه من المتوقع بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين مضخة حرارية تستخدم طاقة ميكانيكية تعمل بالكهرباء وليس بالوقود الأحفوري لتدفئة المباني وتبريدها في أوروبا هذا العام، تعادل ضعف الوحدات التي بيعت في 2019.
ورجحت الوكالة في مايو الماضي أن يشهد هذا العام رقما قياسيا جديدا على صعيد زيادة القدرات في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.
وبلغت البنى التحتية الجديدة من الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مرورا بالسدود مستوى غير مسبوق خلال العام الماضي، لكن هذا العام شهد سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط.
ويستمر هذا المنحى، رغم الزيادة في تكلفة المواد الخام وصعوبات النقل والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات الطاقة هذا العام.
ووفق تقديرات عن سوق الطاقة المتجددة فإن ذلك يعادل الاحتياجات الحالية لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز.
ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية 60 في المئة من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية، التي انخفضت 32 في المئة في 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجيا.
كما يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح البحرية التي يتم افتتاحها العام الحالي تلك التي تم إنشاؤها عام 2020 بنسبة 80 في المئة.
ويأتي ذلك رغم أن النسبة تعكس انخفاضا بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها.
وبحلول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية.
وبشكل عام، تُسجل طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص في الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وذلك بفضل الدعم الشعبي القوي.
وهذا يعوض انتشارا لهذه المصادر أصغر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، حيث تلف ضبابية أكبر إطار الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا جراء العقوبات التجارية.
لكن في الاتحاد الأوروبي، ازداد نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30 في المئة عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات وهو 35 غيغاواط.
ومن المرجح أن يفقد النمو الإجمالي للطاقة المتجددة زخمه اعتبارا من 2023، بفعل السياسات المعمول بها اليوم.
