لا تزال الاحتجاجات الشعبية على رفع أسعار المحروقات متواصلة في الأردن رغم إجراءات حكومية عاجلة اعتبرها المحتجون غير كافية. ويتوقع مراقبون أن تلجأ القيادة الأردنية إلى الحلول التقليدية لتطويق الاحتجاجات.
عمان - مع تواصل الاحتجاجات الأردنية والتوترات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وعناصر من قوات الأمن، لا يبدو أن لدى الحكومة في عمّان خيارات حقيقية وحلولا جذرية لامتصاص غضب الشارع، ما يثير التكهن بلجوء القيادة الأردنية إلى الحلول التقليدية عبر إقالة الحكومة برمتها.
والخميس وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على تعديل حكومي جديد اقتصر على حقيبة السياحة والآثار، في خطوة وصفها مراقبون بالتمهيدية لإقالة حكومة بشر الخصاونة وتكليف شخصية جديدة برئاسة “حكومة أزمة”.
ويعدّ هذا التعديل السادس في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر 2020.
وتستمر الاحتجاجات الأردنية منذ مطلع ديسمبر الجاري، في ظل أوضاع اقتصادية محتدمة تعيشها البلاد، تقابلها وعود حكومية بتحسين الوضع المعيشي، وعدم الاستمرار في سياسة رفع الأسعار، لكن بحسب محللين الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه الوعود.
حديث الحكومة المتفائل عن تحسن قادم بتحقيق نتائج اقتصادية جيدة في موازنة 2023 لم يعد يقنع الأردنيين
وتشهد البلاد حالة من التوتر الأمني بعد مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، إثر إصابته برصاصة في الرأس أثناء مظاهرات في مدينة معان الخميس الماضي، كما أصيب ضابط وضابط صف آخران، وفق تأكيدات الجهات الأمنية.
ويرى عضو حملة “محلي” المجتمعية في عمّان محمد عميرة أن الحكومة الأردنية مطالبة بإيجاد حلول جذرية بعيدا عن الحلول المرحلية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى إقالة أو حل الحكومة هو اعتراف مباشر بالعجز عن الحل، إذ أن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة لامتصاص غضب الشارع.
وقال عميرة “باعتقادي الموضوع ليس مرتبطا بحل الحكومة، حل الحكومة دائما تستخدمه الدولة لامتصاص غضب الشارع، فالوضع مرتبط بوضع حلول جذرية ودائمة التأثير”.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بإشراك مكونات الشعب الأردني في وضع الحلول للأزمة الحالية، وأضاف “الحلول يجب أن تكون بمشاركة عدة أطراف، كالأحزاب والعشائر وجميع مكونات المجتمع الأردني”.
واعتبر كذلك أن الحلول التي تصدر عن الحكومة هي حلول مؤقتة وذات تأثير مرحلي، أكثر مما هي حلول دائمة، مشيرا إلى أن الوضع المتردي في الأردن يحتاج إلى حلول تتطلب وقتا طويلا من العمل وبمشاركة كافة المكونات.
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات والإضرابات في الأردن اعتراضا على قرار الحكومة رفْع أسعار المحروقات، لا تجد عمّان الحلول لمنع كرة الثلج من التدحرج، فتوسعت الاحتجاجات حتى وصلت إلى مشارف العاصمة، وتسببت في مقتل ضابط أمن في الجنوب، فيما يتساءل مراقبون “هل يمتلك الأردن خيارات لمواجهة هذه الأزمات؟”.
وشهد الأردن رفعا لأسعار المحروقات 16 مرة منذ عام 2020، وارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، ما دفع فئات واسعة من الشعب إلى التظاهر والاحتجاج على السياسة الاقتصادية.
وتعهدت الحكومة الأردنية بالنظر في مطالب المحتجين، ولكنها قالت إنها دفعت 700 مليون دولار هذا العام للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت أيضا أنها لا يمكنها أن تدفع أكثر، بسبب الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في البلاد.
وقالت الحكومة إنها لن تتهاون في إنفاذ القانون وفرض السيادة على من يحاول الإخلال بالأمن.
فتيل الاحتجاجات يتسع
ويواجه الأردن أوضاعا اقتصادية بالغة الصعوبة، في المقابل تتحدث الحكومة عن تحسّن قادم، حيث بدت متفائلة بتحقيق نتائج اقتصادية جيدة في موازنة 2023، وذلك بزيادة نسبة النمو وتخفيض الدّين العام وزيادة الإيرادات المحلية وتسريع مسارَيْ الإصلاحيْن الإداري والاقتصادي، من خلال رصد مخصصات في بنود منفصلة لكل منهما.
وقدّرت الحكومة حجم موازنة العام المقبل بحوالي 11.4 مليار دينار، بعجز مالي سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار، في حين أنه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار، ليتراجع من 3.4 إلى 2.9 في المئة في 2023.
ولم تختلف كثيرا الموازنة الجديدة للعام المقبل عن الموازنات الماضية، وهي موازنات عاجزة تتم تغطيتها بديون جديدة، إذ أن أداء الموازنة لم يشهد تحسّنا من ناحية الجودة والنتائج.
ولا تزال المرحلة القادمة في الأردن ضبابية، فيما يتساءل محللون “هل ستتمكن القيادة الأردنية من امتصاص غضب الشارع وطرح حلول جذرية من شأنها تخفيف المعاناة الاقتصادية على المواطن الأردني، أم أن الاحتجاجات ستتواصل في الشوارع وسترتفع سقف المطالب إلى ما بعد المطالبة بالإصلاح الاقتصادي؟”.
ويحمّل الأردنيون مسؤولية تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بشر الخصاونة مطالبين برحيلها، وهو ما قد يقدم عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قادم الأيام ضمن سلسلة من التدابير لتطويق الاحتجاجات.
ويتوقع محللون أن تتطور الأمور إلى حال عصيان مدني على مستوى المملكة في غياب القدرة على اجتراح الحلول.
