قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني إن العالم سيواجه ركوداً اقتصادياً العام القادم، حيث ستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي هي بالأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المركز الذي يقدم خدماته كشركة للاستشارات قوله في تقريره السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي: إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف عن النمو في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الركود المتوقع يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم.
وأضاف التقرير: إن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد، ونتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 رغم التكاليف الاقتصادية، مشيراً إلى أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة تعني توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات القادمة.
وسبق أن حذر المركز قبل نحو شهرين من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 بالمئة في عام 2023، وهو ما يعرف بأنه ركود عالمي.
