قسيم دحدل
مقابل ثبات الرواتب والأجور في القطاع العام لأكثر من عام، لا يكاد يمرّ يوم حتى نسمع بأخبار رفع جديد في الأسعار، حتى بات الفارق كبيراً جداً بين الدخل والمستويات العالية غير المسبوقة جداً في الأسعار، والسؤال الذي يواكب هذه التراجيديا المعيشية هو: متى يتوقف ما يحدث؟ أليس هناك أية حلول لمعالجة هذه القضية الآخذة بالتوسّع في التأثير أفقياً وعامودياً، والتي باتت تشكل كابوساً مرعباً لعدم وجود أي منفذ للتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية؟!
ولعلّ من المفارقات الغريبة العجيبة أنه، وفي مقابل كلّ القرارات التي تركز على زيادة جباية الأموال من كلّ أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والخدمي، ألا نجد هناك أي نسبة وتناسب بين كمّ ومقدار العائدات المالية وبين الرواتب والأجور، إذ أن المنطق العلمي والاقتصادي يؤكد أن كل زيادة في إيرادات الدولة تعني وتوجب زيادة على الرواتب والأجور، لكن ما نشهده هو العكس تماماً!!
وما يثير توجسنا أكثر أن يصل الإفلاس في حلول الحصول على إيرادات حدّ اللجوء إلى تحصيل أثمان الأجهزة الخاصة ببيع الخبز لدى المعتمدين، وفوقها فرض رسم سنوي على المعتمد! الأمر الذي لقي ردَّات فعل سريعة لدى كل المعتمدين بالتخلي عن عملهم وإعادة الأجهزة لأصحابها ولسان حالهم يقول: “.. وبلا كل هذه التجرة”.
وإن كانت خيارات المواطن الفقير في إيجاد فرص العمل، وتأمين الحدّ الأدنى من المداخيل التي تكفيه شرّ العوز والحاجة، قد ضاقت كثيراً، فإن تلك الخيارات والفرص لا يجب أن تضيق لهذه الدرجة عند الحكومة، فشتان ما بين إمكانيات مواطن وإمكانيات دولة!.
وبالحديث عن الإمكانيات، كلنا يعلم أن لدى سورية المتعدّد والوازن منها، وهذا ما يتكشف كل يوم. والسؤال الذي يشكل الغصة في الحلق هو: لماذا هذا “التمرجل”، مالياً وضرائبياً وخدماتياً، على فقراء الحال من معدومي الدخل وصغار الكسبة؟
لا شكّ أنها ليست مسألة “إدارة القلة”، بل الأصح أنها الإشكالية المزمنة في إدارة الإمكانيات بالزمان ومن المكان المناسبين، أما أن تظلّ الحلول “من داخل الصندوق”، فهذا أبداً غير مقبول ولا معقول!!
