محطة أخبار سورية
وافق مجلس النقد والتسليف على خطة مفادها أن تكون توجهات هذا العام منصبّة على تشجيع التمويل الاستثماري بكل الوسائل، حيث سيتم تحريض المصارف العاملة لهذا الغرض.
وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في تصريح إعلامي: إن التوجهات الحكومية كانت واضحة نحو تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر والتي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني. وأضاف ميالة: إن كل الجهود ستساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوظيف الأموال، ولهذا مطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات مع إعطاء حدود قصوى ولاسيما أن قراراً كهذا سيعطي ثماراً كبيرة في مجالات التمويل.
وكان الحاكم قد أشار إلى ذهاب قروض كبيرة باتجاه الاستهلاك وهذا ليس عيباً في ضوء الإقبال على الطلب، مما يعني أن تقابلها زيادة في الإنتاج ونحن نعرف أن التمويل يشجع بشكل غير مباشر الإنتاج الوطني، ومن هذا المنطلق كان قرار مجلس النقد بالعمل نحو التمويل بغرض الاستثمار الذي يمكن أن يحرض سيولة المصارف باتجاه مشروعات استثمارية هادفة.
من جهته قال باسل الحموي المدير التنفيذي لبنك «عودة سورية»: إن فتح الباب أمام هذا النوع من التمويل يعدّ مناخاً إيجابياً ومطلوباً، مؤكداً أن ثمة انقساماً بين التمويل الاستهلاكي والصناعي ولاسيما أن أغلب التمويل هو للشركات وليس للأفراد فهناك 75٪ من الخطط المتعلقة بالمصارف مدفوعة لتمويل الشركات و35٪ تمويل صناعي لأجل متوسط وطويل.
