محطة أخبار سورية
وقعت سورية والإمارات اليوم في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة مذكرتي تفاهم للتعاون الاولي في مجال حماية المستهلك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين والثانية في مجال تنمية وترويج الصادرات بين هيئة تنمية وترويج الصادرات في سورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية.
كما تم التأشير بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون المتبادل في المجال الجمركي بين البلدين ووقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس الجانب السوري في اللجنة ووزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس الجانب الإماراتي محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها السبل الكفيلة بفتح آفاق جديدة تسهم في تنمية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين إيمانا منها بأهمية الالتقاء للتشاور والتباحث حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين.
وناقشت واقع العلاقات الثنائية والفرص الكثيرة المتاحة للتعاون المشترك في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل الارتقاء بها وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين.
واتفق الجانبان على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأكدا استمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للسلع العربية ذات المنشأ الوطني فقط وعلى حل كل المعوقات التي تحول دون حركة التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة وأكدا أهمية المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات للمشاركين في كلا البلدين.
واتفقا على إقامة ملتقى استثماري سوري خلال الربع الثاني من العام 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة الاستثمارية في سورية إضافة إلى بحث موضوع تحرير تجارة الخدمات بين البلدين حيث سيتم الاتفاق على آليات تفعيل ذلك مستقبلا من خلال التواصل المباشر لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة بالبلدين في تنمية المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات واتفقا على التواصل المستمر والتنسيق في تنظيم اللقاءات بين مسؤولي الغرف التجارية في البلدين من أجل تحقيق الأهداف.
وأشار الجانبان إلى أهمية إطلاق مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي مؤخرا ونتائج الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال الذي عقد في دمشق وبحثا التعاون في المجال المالي والمصرفي والجمركي والزراعي والمواصفات والمقاييس والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل بنود البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين.
كما ناقشا التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبيئة والسياحة والإسكان والتعمير والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والقوى العاملة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والتعاون الإنمائي والإنساني والشؤون الخارجية.
واتفق الجانبان على أهمية المتابعة الجادة لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة السورية الإماراتية وإيجاد آلية مستمرة ومنتظمة لتبادل المعلومات والآراء لضمان بلورة علاقات التعاون في المجالات المختلفة بشكل عملي يخدم مصلحة الجانبين وتبادل تقارير تتبع تنفيذ مضمون محضر اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة بشكل ربع سنوي واطلاع رئيسي اللجنة على المستوى الوزاري من الجانبين للتدخل بما يلزم في ضوء ما يتم انجازه سواء بما يتعلق بالوثائق التي مازالت قيد الانجاز والتي من شأنها إغناء الإطار القانوني مستقبلا بين البلدين او بما يتعلق بمواضيع التعاون المختلفة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية الإماراتية المشتركة في مدينة أبو ظبي خلال العام 2012 .
وفي تصريحات للصحفيين قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: إن الوثائق التي تم التوقيع عليها تهدف لاستكمال الإطار القانوني بين الجانبين السوري والإماراتي بشكل أكبر وأشمل معربا عن أمله في ان تسهم هذه الوثائق في تعميق وتحسين وتوسيع التعاون الاقتصادي في المجالات كافة وخاصة في مجال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين الصديقين لتكون أنموذجا يحتذى به في مجال التعاون الاقتصادي.
ولفت الوزير الحسين إلى أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ورفعها إلى مستوى الطموحات منوها بالدور الذي يضطلع به صندوق أبو ظبي للتنمية وبعض الجهات الإماراتية في تمويل بعض المشاريع التنموية في سورية.
بدوره قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: أنهينا العديد من الأمور المتعلقة بمواضيع سابقة كان من الصعب إنجازها حيث تم التوقيع حتى الآن على أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية مبينا أن أبرز ما يميز الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة عن اجتماعات اللجنة المشتركة السابقة هو إدخال بعض المقترحات في توجه اللجنة المستقبلي للتعامل مع كثير من البنود التي تم طرحها ووضع فترات زمنية لإنجازها وتقييم تنفيذها وكيفية الإسراع في إنجازها.
ولفت المنصوري إلى ما تشهده سورية من حيث التركيز على تطوير النواحي الاستثمارية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي أصبحت أكثر وضوحا للمستثمر العالمي ومن ضمنها الإماراتي والتركيز خلال السنتين الأخيرتين على جذب المستثمرين العرب.
وقال المنصوري: نرى أن سورية لديها إمكانيات كبيرة في المرحلة القادمة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات بحكم خلق بيئة مناسبة للمستثمرين مشيرا إلى تفهم الحكومة السورية في مواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي ورجال الأعمال والتوجه الدائم إلى وضع سياسة إستراتيجية واضحة في التعامل الاقتصادي.
