محطة أخبار سورية
أصدر المجلس الأعلى للسياحة قراراً تضمن آلية تمويل مشروعات الاستثمار السياحي وفق صيغة الـBOT وذكرت مصادر وزارة السياحة أن القرار يوضح تلك الآلية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة السياحة والجهات العامة مالكة الأرض، والمستثمر والمصرف الممول والحقوق والواجبات المترتبة بحيث يقدم المستثمر طلباً إلى وزارة السياحة للتوسط لمنحه القرض اللازم لتمويل المشروع السياحي وذلك استناداً إلى رخصة التشييد الممنوحة له من قبل وزارة السياحة ورخصة البناء الصادرة عن الوحدة الإدارية المتخصصة، وبدورها تطلب وزارة السياحة من المصرف الممول لمنح المستثمر التمويل اللازم بعد أن يكون قد قام بتنفيذ 10% من قيمة أعمال المشروع كتمويل ذاتي.
بدوره يقوم المصرف بإعداد عقد التمويل اللازم مع إعلام وزارة السياحة خطياً بشروطه والضمانات الإضافية اللازمة، على أن تقوم الوزارة بإعلام المصرف الممول لدى تحقق نسبة الإنجاز في المشروع المحددة من قبل المصرف وتقدير الكمية المالية المتكافئة لرخصة التشييد السياحية سواء من حيث التكلفة الإجمالية للمشروع أو التكلفة المكافئة لنسبة الإنجاز.
وذكرت مصادر وزارة السياحة أن عدد المشروعات السياحية المتعاقد عليها وفق صيغة الـBOT بلغ حتى الآن 50 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالى 107.732 مليارات ليرة سورية، وهذه المشروعات ستؤمن 20950 سريراً فندقياً و63313 كرسي إطعام وهي موزعة في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب وحماه وحمص ودرعا ودير الزور وإدلب والسويداء والحسكة.
يذكر أن مجلس النقد والتسليف كان قد أصدر قراراً بتاريخ 26 نيسان 2009 سمح بموجبه للمصارف العاملة في سورية بتمويل المشروعات الاستثمارية السياحية وفق صيغة الـBOT ضمن نسبة لا تتجاوز 50% من قيمة المشروع، على أن تلتزم المصارف بالحصول على الضمانات اللازمة لضمان حقوقها وفق قرارات مجلس النقد والتسليف والقوانين والأنظمة النافذة، والاسترشاد بالآلية المعدة من قبل وزارة السياحة لتمويل المشروعات وفق صيغة الـBOT عند تطبيق هذا القرار.
إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يقدم أي من المصارف العامة أو الخاصة على تمويل مشروعات وفق صيغة الاستثمار المذكورة وذلك لأسباب عديدة أهمها أن هذه الصيغة (BOT) يكون فيها المستثمر مشغلاً للمشروع لمدة محددة وبعدها يعود المشروع بالكامل إلى الجهة الحكومية مالكة الأرض، وبالتالي فإنه لا يمكن تمويل مثل هذه المشروعات لأنها ليست ملكاً للمقترض وإنما تدار من قبله، وكذلك بالنسبة لأرض المشروع لا يمكن وضعها كرهن، كما أن ضمانة عقد الاستثمار ليست قوية ولا تغطي أياً من المخاطر المحتملة في حال عجز المستثمر عن السداد وهذه الأسباب وغيرها كانت السبب في إحجام المصارف العامة والخاصة عن تمويل مشروعات الاستثمار السياحي وفق صيغة الـBOT.
ويرى مصرفيون أن توفير الشروط المناسبة لإطلاق تمويل مثل هذه المشروعات من شأنه المساهمة في تنشيط حركة الاستثمار وتشغيل الأموال الموجودة في المصارف بحيث يمكن الاستفادة منها وتوظيفها بمشروعات تنموية ذات ريعية.
