رفض الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، اليوم الخميس تحميل وكالة الطاقة الدولية النفط مسؤولية التضخم داعيا إياها إلى "توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقويض" الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وردا على التصريحات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية، أكد الغيص أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق وتمكين الاستثمارات في القطاع الذي يحتاجه العالم بشدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إعلان مجموعة أوبك + للدول المنتجة للنفط عن خفض الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا من مايو حتى نهاية 2023.
وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل على خلفية القرار، بعد أن انخفضت إلى 70 دولارًا للبرميل الشهر الماضي.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأربعاء قال بيرول إن أوبك يجب أن تكون حذرة بشأن رفع أسعار النفط لأن ذلك سيترجم إلى اقتصاد عالمي أضعف.
وقال الغيص يوم الخميس إن إلقاء اللوم على النفط في التضخم كان "خطأ وغير صحيح من الناحية الفنية" وأن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي ما قد يؤدي إلى تقلبات السوق.
وأضاف "إذا كان هناك أي شيء سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل ، فهو دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط ، مع العلم أن جميع التوقعات المستندة إلى البيانات تتصور الحاجة إلى المزيد من هذه السلعة الثمينة لتغذية النمو الاقتصادي العالمي والازدهار في العقود القادمة ، لا سيما في العالم النامي ".
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتبر الغيص أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لأوبك+، وإنما إجراء احترازي.. يعتبر "حقًا سياديًا" للدول الأعضاء، رافضا انتقادات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من قبل العديد من الدول الأعضاء في أوبك ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وأظهر التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد العجز في الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط "المستهلكون الذين يواجهون تضخماً في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر"، وأضافت "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".
وصرحت الوكالة بأنها تتوقع انخفاض المعروض النفطي العالمي بـ400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج بمليون برميل يومياً من خارج أوبك+، بداية من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.
