حولت التقلبات الاقتصادية العالمية أنظار الكثير من المستثمرين إلى الذهب بشكل أكبر خلال الفترة القليلة الماضية باعتباره ملجأ مهما للتحوط من الأخطار التي قد تجعل إيراداتهم أو أرباحهم تتبخر.
وتجاوزت العقود الآجلة والفورية للمعدن الأصفر، منذ مطلع أبريل الجاري، الألفي دولار للأونصة (الأوقية) لأول مرة منذ صيف العام الذي تفشى فيه وباء كورونا، وسط ارتفاع حدة المخاطر الاقتصادية العالمية.
وبلغ سعر أونصة الذهب خلال وقت سابق من هذا الشهر نحو 2024 دولارا، مقتربا بذلك من القمة التاريخية المسجلة في أغسطس 2020، البالغة حينها 2073 دولارا.
وخلال التعاملات الفورية الخميس الماضي زاد سعر الذهب بواقع 0.6 في المئة إلى 2000.43 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة بنفس النسبة لتصل إلى نحو 2007.6 دولار.
رونا أوكونيل: الضغوط المستمرة في النظام المصرفي تدعم أسعار الذهب
والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة للتحوط من التضخم وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.
وارتفعت قيمة المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى لها في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل الجاري عندما تكشفت الأزمة المصرفية.
ونسبت رويترز إلى رونا أوكونيل المحللة في شركة ستونكس قولها إن “الضغوط المستمرة في النظام المصرفي تدعم أسعار الذهب”، مضيفة أن قرار رفع سقف الدين في الولايات المتحدة أدى أيضا إلى النفور من المخاطرة في السوق.
وأوضحت أوكونيل أن جميع عوامل حالة الضبابية الحالية تدعم الذهب، ولكن إذا تم حلها فلن يكون هناك ارتفاع قياسي للذهب في الأفق، ومع ذلك فإن ضغوط البنوك تميل إلى الاستمرار وهذا يشير إلى ارتفاعات جديدة.
ولا يُدر الذهب أي دخل من الفوائد، لكنه يحافظ قدر الإمكان على قيمة النقد في حالة وجود مخاطر قد تؤثر على العملات، كما أن الاحتفاظ بالمعدن الأصفر يكلف مالا، حيث يكون التخزين والتأمين من بين تكاليف حيازة الذهب.
وتاريخيا، يعتبر الذهب أفضل أصول الملاذ الآمن لأسباب مرتبطة بالندرة وشح المعروض، على عكس العملات التي تمكن طباعتها في أي وقت.
وأصبح المعدن الأصفر رفيقا للأزمات العالمية، ويستمد طاقته منها بفضل ارتفاع الطلب عليه في حالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي وحتى الصحي، كما حصل في أول أشهر جائحة كورونا.
كما تحول الذهب إلى أحد أهم الأصول الاحتياطية للبنوك المركزية في العالم، بإجمالي احتياطات تملكها قدره 35.5 ألف طن، وبصدارة أميركية تتجاوز 8133 طنا.
وفي الوقت الذي تملك فيه الولايات المتحدة هذه الاحتياطات من الذهب، فإن احتياطاتها من النقد تبلغ تقريبا صفرا، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بسبب قدرته على طباعة الدولار دون سقف.
وبينما بالإمكان تغيير قوة العملات كافة حول العالم من جانب البنوك المركزية، إلا أن أسعار الذهب يحددها العرض والطلب فقط، ولا توجد أية عوامل أخرى بيد أي دولة تحدد فيها سعر الذهب.
وعلى مستوى الدول وحتى الأفراد، يتحول الذهب إلى ملاذ آمن في حالة وجود أية مخاطر، وأحدثها الأزمة المصرفية الأميركية منذ مارس الماضي.
ودفعت الأزمة التي واجهت بنوكا وأربكت الاقتصاد العالمي حتى اليوم، والتي تهدد باحتمال انهيار بنك فيرست بيوبلك، بأسعار أوقية الذهب فوق 2024 دولارا.
ومرد ذلك أن هذا المعدن النفيس هو أول شكل من أشكال العملات في العالم، والخصائص المادية له تعني أنه مخزن للقيمة؛ فهو متاح للتداول، ولكنه محدود العرض “أي نادر”.
وعلى عكس بعض المعادن الأخرى في العالم، كالفضة والبلاتين والنحاس، فهو غير قابل للتآكل، ويتحرك في الاتجاه المعاكس للدولار.
◙ العوامل الجيوسياسية المسببة للأزمات تؤثر على أسعار الذهب بشكل إيجابي
فارتفاع قيمة العملة الأميركية عند رفع الفائدة على سبيل المثال، يدفع عقود الذهب إلى أن تحتاج دولارات أقل لشراء أونصة، فأسعار الفائدة لها علاقة عكسية بالذهب، كما جرى مع رحلة رفع الفائدة منذ مارس العام الماضي.
واليوم، وبينما ارتفعت حدة التوقعات بإبقاء الفيدرالي الأميركي على الفائدة، أو إبطاء الزيادات الحادة، فإن ذلك يضيف قوة إلى الذهب الذي تم تداوله الجمعة عند متوسط 1995 دولارا للأونصة.
الذهب أيضا وسيلة تحوط جيدة ضد مخاطر التضخم، فارتفاع كلفة السلع يميل إلى تآكل قيمة الدولار، وبالتالي يتفاعل السعر مع أرقام التضخم؛ وعادة ما ترتفع قيمة الذهب عندما تزداد كلفة المعيشة.
وكذلك تؤثر العوامل الجيوسياسية المسببة للأزمات على أسعار الذهب بشكل إيجابي، لأن الذهب يعمل كملاذ آمن ويتفوق في أدائه على فئات الأصول الأخرى.
وفي مطلع هذا الشهر كشف مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار العالمية زادت حيازاتها من الذهب الشهر الماضي في أول تدفقات إيجابية منذ عشرة أشهر، مدفوعة بالمخاوف من الأزمة المصرفية الأخيرة.
ووفق بيانات المجلس سجلت تلك الصناديق تدفقات بمقدار 32 طنا من المعدن الأصفر بما يقدر بنحو 1.9 مليار دولار في مارس الماضي.
وبهذه الكمية يكون إجمالي حيازة صناديق الاستثمار المتداولة قد ارتفع إلى 3443.8 طنا بقيمة تقدر بنحو 219.6 مليار دولار.
وبين تقرير المجلس أن التدفقات الإيجابية في مارس لم تكن كافية لمنع التدفقات الفصلية الصافية السلبية البالغة نحو 1.5 مليار دولار بصافي بيع 29 طنا.
