محطة أخبار سورية
يترأس رئيس مجلس الوزراء محمد ناجى عطري وفد سورية إلى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد غد الأربعاء.
ويرافق المهندس عطري وفد حكومي يضم لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية ويوسف أحمد المندوب الدائم لسورية لدى الجامعة العربية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية ناقش خلال اجتماعه اليوم بمشاركة سورية بوفد برئاسة الوزيرة عاصي عملية الربط بين الدول العربية من خلال النقل البري والسككي والبحري عبر ربط الموانئ العربية بخطوط نقل بحرية والربط الكهربائي وإقامة شبكات لنقل النفط والغاز كونها الشرايين التي تمر عبرها حركة التجارة والسلع بين الدول العربية وهي متطلبات أساسية لتعزيز التجارة ورفع حجم التبادل ومشروع ربط شبكات الانترنت الذي يدخل في الخدمات المشتركة للتبادل بين الدول العربية والخدمات الاقتصادية التي تتعلق بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وقالت عاصي في تصريح لوكالة سانا إن المجلس يسعى إلى ربط البنية التحتية في الوطن العربي عبر بنية تشريعات وقوانين ومشاريع مشتركة منها الاتحاد الجمركي وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية وصولا إلى السوق العربية الموحدة مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون المقترحات التي ترفع من المجلس إلى القمة على شكل مشروعات محددة وان تتضمن ملفات ودراسات فنية وجدوى جاهزة ليتم تنفيذها مباشرة بعد إقرارها في القمم.
وأشارت إلى أن اجتماع المجلس أكد على دعم صمود الأهالي في الأراضي العربية المحتلة ولاسيما فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستعرضاً ما تم إنجازه بهذا الصدد.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أخذ طريقه للتنفيذ مشيرة إلى أن الأموال التي رصدت له موجودة وتم فتح حساب والتعليمات التنفيذية لها بمساهمة 13 دولة عربية.
وأشارت إلى أن المجلس ناقش مبادرة من البنك الدولي إلى الدول العربية التي يخاطبها لأول مرة كمجموعة من خلال الجامعة العربية للمساهمة في تنظيم المشروعات لافتة إلى وجود توافق بين المجتمعين حول إعطاء الأولوية لتنفيذ مقررات قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عام 2009 وغيرها من القمم العربية ومؤكدة ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل للقرارات.
وذكرت وزيرة الاقتصاد أن المجلس ناقش موضوع الأمن المائي العربي والجهود المبذولة لإعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية داعياً إلى ضرورة استكمال استراتيجية الأمن المائي في الدول العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على القمة.
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أشارت عاصي إلى أن المجلس أكد ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة لفئة الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال مطالبا في الوقت نفسه الدول الأعضاء بزيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية ودعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب العمل وإعطاء أفضلية للعامل المؤهل العربي بعد العامل الوطني.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن المجتمعين أيضا بحثوا البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية حيث أكدوا أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج من خلال تحديث سياساتها الاجتماعية واستراتيجياتها الوطنية للحد من الفقر.
وأشارت إلى أن المجلس طلب من الدول الأعضاء استكمال جهودها لتطوير القطاعات التعليمية والتربوية والثقافية والصحية والبيئية وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وكانت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009 أكدت ضرورة توطيد الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأمية وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية.
