واصلت سلطنة عمان تحقيق المزيد من الإيرادات العامة خلال العام الجاري مع استمرار زيادة أسعار النفط والغاز المواتية للبلد الخليجي رغم خفوت جذوتها قياسا بعام 2022، ما وفر فائضا ماليا إضافيا في ميزانية الدولة.
ووفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية نمت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 3.2 مليار ريال (نحو 8.3 مليار دولار).
وأرجعت الوزارة، في مذكرتها التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، سبب ذلك إلى زيادة إيرادات النفط التي شكلت نحو 53 في المئة من جملة الإيرادات العامة للدولة.
وأشارت النشرة إلى أن الميزانية العامة للسلطنة سجلت في نهاية الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين فائضا ماليا بلغ نحو 450 مليون ريال (1.1 مليار دولار).
ونمت عوائد النفط خلال الربع الأول من هذا العام بواقع تسعة في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 1.7 مليار ريال (4.4 مليار دولار).
وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى ارتفاع متوسط سعر البرميل الذي بلغ خلال الأشهر القليلة الماضية في المتوسط 85 دولارا.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع متوسط الإنتاج الذي وصل إلى نحو مليون و63 ألف برميل يوميا من 950 ألف برميل يوميا في السابق.
وأشارت النشرة إلى أن صافي إيرادات الغاز العمانية انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المئة، مسجلا نحو 720 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 819 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام قرابة 2.76 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مرتفعا بمقدار 257.5 مليون دولار أي بنسبة 4 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الحكومة قد قدرت إيرادات الميزانية العامة للسنة الحالية بنحو 26 مليار دولار، كما تم احتساب متوسط سعر برميل النفط في تلك الميزانية بنحو 55 دولارا.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي نظرتها للاقتصاد العُماني، وفي ضوء ذلك رفعت تصنيف قدرة مسقط على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت فيتش أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 2.5 في المئة سنويا بين عامي 2023 و2026.
