أبطلت المحكمة العليا في باكستان، يوم الخميس، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، داعيةً إلى إعادة النظر في العملية بأكملها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال، في جلسة حضرها خان، بُطلان عمليّة التوقيف، بالقول: «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر».
وأثار توقيف خان، الثلاثاء الفائت، ومن ثمّ حبسه، غضب مؤيديه من حزبه «حركة إنصاف». وعقب اعتقال خان وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
كما أوقفت الشرطة سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة الحركة بتهمة تنظيم التظاهرات، بالتزامن مع انتشار الشرطة واستخدامها الهراوات ودروع مكافحة الشغب لمنع أيّ اضطرابات أخرى.
من جانبه، حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبر «تويتر»، قوات الأمن الباكستانية على «ضبط النفس»، وطلب من المتظاهرين «الامتناع عن العنف».
كما أكد أن «حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية».
